مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
❐ البحث عن الثغرات يبدأ قبل تطبيقه بـ٧ سنوات
❐ مطالبة الحكومة بإعادة النظر في أسعار الوحدات السكنية المملوكة لها وتحسين الخدمات والمرافق في مناطق استقبال القادمون الجدد
❐ أزمات قادمة في سوق الاستثمار العقاري وقفزات سريعة في أسعار مواد البناء
❐ هؤلاء يمتلكون عقارات وشقق مغلقة من أجل أولادهم وتعلموا مما حدث في العراق والكويت وليبيا
بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب علي قانون الإيجار القديم بدأت محاولات البحث عن ثغرات في هذا القانون وكيف يمكن التلاعب به لمصلحة من يريد التلاعب سواء كان المالك أو المستأجر، ومن جانبنا نطرح هذه الملاحظات بدون انحياز لأحد الطرفين علي حساب الآخر.
وفيما يتعلق بمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، نعلم أن هناك لجنة سيتم تشكيلها لتقسيم المناطق السكنية إلي متميزة ومتوسطة بحسب الموقع الجغرافي ومستوي الخدمات ووسائل المواصلات، وعلي أساس هذا التقسيم سيتم إقرار نسبة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات سواء بعشرين مرة في البداية أو أقل، وكذلك بنسبة مئوية سنوية، ولكن الهدف أيضاً من هذه اللجنة أن المستأجر حين تنتهي مدة ال٧ سنوات ويسترد المالك شقته ليس من الإنسانية أن ينقل إجباريا من حي راقي إلي حي شعبى، خاصةً وأن غالبية مستأجري الايجار القديم أصبحوا مسنين لا يملكون إلا معاش شهري تبتلعه قفزات أسعار الأدوية، كما أن غالبية الملاك الراغبين في استرداد وحداتهم هم أصحاب عقارات الأحياء الراقية.
وعلي ذكر الاحياء الراقية والمتوسطة تكمن الثغرات المحتملة في فكرة أن المنطقة التي تكون اليوم غير مأهولة بالسكان وتفتقر إلي الخدمات غالباً ما تكون بعد سنوات قليلة من أرقي الاحياء، ولأننا كمصريين تربينا علي فكرة التخزين للطوارئ ( وشيل حاجة للزمن) اعتادت غالبية الأسر أن تشتري غالبية المغتربين يعلمون أنهم قد يفقدوا أعمالهم في الخارج ومعها سياراتهم وممتلكاتهم وشقي السنين الطويلة علي غرار ما حدث من قبل مع من كانوا يعملون في الكويت والعراق وليبيا، وفي ظل إتجاه بعض دول الخليج إلي الاعتماد علي مواطنيها فيما عرف بالسعودة وغيرها، ناهيك عن توتر الأوضاع في المنطقة والعالم المشتعل بالصراعات الجيوسياسية، ومن ثم يصبح الاستثمار العقاري أو بالأدق الادخار العقاري هو الملاذ الآمن والذي يتفوق علي شهادات الدولار وغيره من العملات الصعبة ذات الأسعار المتذبذبة وكذلك الذهب الذي يخضع لتقلبات البورصات العالمية.
وفيما يتعلق بتصادم هذا التوجه لدي المصريين مع القانون الجديد نجد مادة فيه تبيح للمالك إنهاء العلاقة وفسخ العقد حال إغلاق المستأجر للعين لمدة تزيد عن عام أو ثبوت امتلاكه لوحدات اخرى، ليبقي السؤال هنا ماذا لو اشتري الأب المغترب شقة ليتزوج فيها أحد أبناءه هل سيحرر العقد بإسم هذا الإبن الذي غالباً ما يكون قاصر بولاية والده، وماذا لو رحل الأب قبل أن يشتري لكل إبن شقة، وقتها يحق للابن الأكبر طرد والدته وباقي اشقاءه من العين، التي هي بالأساس مشتراه بأموال والدهم أي أنها ميراث يجب أن تدرج ضمن التركة، أم يتعين عليه أن يكتبها باسم زوجته لأن لها ذمة مالية مستقلة ثم توقع له علي أوراق الضد وايصالات أمانة في حالة الطلاق.
أما عن الطلاق وما بعد الطلاق فحدث ولا حرج، إذا كانت لدينا آلاف الحالات لمسنين من الرجال يتزوجون سيدات صغيرات بعد وفاة الزوجة الأولي أو لأسباب شخصية، وتنجب الزوجة الشابة أبناء ستنتهي فترة ال ٧ سنوات الانتقالية وهم مازالوا في سن الحضانة، فمن أين يستطيع الزوج المسن أن يوفر لها مسكن للزوجية وحضانة الأطفال، وإذا ما فارق الحياة خلال تلك الفترة هل سينتقل إليها عقد الإيجار القديم ثم تتقدم من خلاله بطلب للحصول علي شقة من شقق الدولة، ومن أين لها أن توفر قيمة هذه الشقق إذا كان الشباب في مقتبل العمر وراغبي الزواج عزفوا عنها بسبب ارتفاع قيمتها أم ستتنقل من حي راقي أو متوسط لتعيش مع المنتقلين من العشش والعشوائيات، لتنسحق أسر جديدة كانت تنتمي للطبقة الوسطي المتعلمة وتذوب في طبقة المهمشين والغير متعلمين ومن بينهم الخارجين عن القانون وأصحاب السوابق.
وعلي خلفية ذلك تصبح مراعاة الفوارق الاجتماعية والبعد الطبقي ضرورة تنعكس اقتصاديا من خلال تدخل الدولة أولا لضبط اسعار مواد البناء وتسهيل إجراءات تراخيص البناء وتوسيع دائرة المدن وكردونات المباني لتستوعب عقارات جديدة، تأوي من سيغادرون شقق الايجار القديم، لتظهر هنا معضلة أن غالبية المحافظات لها ظهير زراعي والمفترض أن تظل الدولة متمسكة بمنع وتجريم البناء علي الرقعة الزراعية، ليصبح الحل هو مجتمعات عمرانية حقيقية ليست مجرد بروج مشيدة خاوية بأسعار خيالية وخدمات غائبة علي غرار ما نراه حولنا في كل مكان، ولكن إقامة مدن متكاملة الخدمات توفر لسكانها فرص عمل ليس فقط في البناء ولكن فيما بعد الانتقال والسكن بالإضافة إلي تعظيم الموارد الزراعية والإنتاجية واستصلاح المزيد من الأراضي وإقامة المزيد من المشروعات التنموية والخدمية حتي لا يحتاج مستأجر الإيجار القديم أن يتمسك بالشقة لينقلها إلي أبناءه وأحفاده وهو ما سيحدث إذا ما وجد الأبناء والأحفاد سكن لائق بخدمات ومرافق ووسائل مواصلات متوفرة وفرص عمل قريبة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
