مساحة إعلانية
وكالات - ترجمة
بعد أن أكدت أكدت مصر معارضتها لأية إجراءات من شأنها الاعتداء على سيادة الصومال مشددة على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده وضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الجمهورية الشقيقة.
كما شددت مصر على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
شددت الولايات المتحدة على وجوب احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية صوماليلاند وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
والاتفاق الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
وفي خطوة أحادية الجانب، أعلنت أرض الصومال استقلالها عن مقديشو عام 1991، في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي.
وردا على الاتفاق الذي أبرمته جارتها مع إقليمها الانفصالي، اتهمت الصومال الحكومة الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.
وتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
وأضاف: نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الإفريقي.
وتابع ميلر: نحض كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي.
الاتحاد الأوروبي قد أصدر الثلاثاء موقفا مماثلا شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الإفريقي.
ومن دون أن تعترف في الحال باستقلال صوماليلاند، قالت أديس أبابا إنها تريد إجراء تقييم معمق بهدف اتخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي.
وإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تسعى منذ 3 عقود للحصول على منفذ على البحر، بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر جراء استقلال إريتريا عنها عام 1993، بعد حرب طويلة.