مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محمد خليل
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 22 نوفمبر المقبل لنظر الدعاوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بوقف نشر صور المتهمات والقاصرات المنسوب إليهن اتهامات في قضايا «الآداب» عبر الصفحات والمنصات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية.
«« وتضم الدعاوى المقيدة برقم 2241 لسنة 80 قضائية وعدة دعاوى أخرى، طلباتٍ بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارة الداخلية بنشر صور النساء والأطفال المقبوض عليهم على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة (فيسبوك، إكس، إنستجرام، تيك توك)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الحذف الفوري للمنشورات ووضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني تراعي قرينة البراءة وحرمة الهوية الإنسانية.
«« وجاء في صحف الدعاوى أن التمويه الجزئي المستخدم في الصور لا يمنع التعرف على هوية المتهمات والأطفال، إذ تُظهر الصور ملامح الوجه والبنية والملابس بما يمكن من تحديد هوية الأشخاص، مما يشكل انتهاكًا لقرينة البراءة ويمس الكرامة والحياة الخاصة ويؤثر في سير العدالة.
«« وأشار سامح في دعواه إلى أن تلك الممارسات تخالف نصوص الدستور المصري، لاسيما المواد (51) و(54) و(57) و(80) و(96) و(99)، التي تؤكد على صون الكرامة الإنسانية، وحرمة الحياة الخاصة، والمصلحة الفضلى للطفل، وقرينة البراءة، وتكفل التعويض العادل عن أي انتهاك للحقوق.
««كما استند إلى قانون الطفل الذي يحظر نشر أي بيانات أو صور تكشف هوية الطفل أثناء التحقيق أو المحاكمة، فضلًا عن مواد من قانون العقوبات تجرم التأثير على الرأي العام أو نشر ما يجري في التحقيقات.
«« كما تنظر الدائرة نفسها في الجلسة ذاتها دعويين بالتعويض ضد وزارة الداخلية أقامهما سامح بصفته وكيلاً عن طفلة وسيدة، للمطالبة بتعويض قدره سبعة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن توجيه اتهامات «آداب» و«دعارة» انتهت بأحكام نهائية بالبراءة، مع الاستمرار غير المشروع في قيد البيانات الجنائية الخاصة بهما على الأنظمة المعلوماتية التابعة للوزارة.
«« وأكدت الدعويان أن استمرار آثار القيد الجنائي بعد صدور أحكام البراءة يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون، لما يترتب عليه من ضرر اجتماعي ومهني جسيم، وطالبتا بإلزام وزارة الداخلية بمحو تلك البيانات نهائيًا، وتعويض المدعيتين عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة الحبس والإساءة.
«« ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلستها القادمة مجمل تلك الدعاوى المترابطة التي تثير قضايا جوهرية تتعلق بحقوق الإنسان، وحماية الهوية والكرامة، وضوابط النشر الأمني في ضوء التطور التكنولوجي ومنصات التواصل الاجتماعي .
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
