مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اليوم الثالث عشر من سبتمبر كان من المفترض أن يشهد بداية فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، لكن المشهد تغيّر فجأة بعدما صدر قرار التأجيل إلى أكتوبر المقبل. قرار أثار حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري، وفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول أسبابه الحقيقية.
المواطنون انقسموا بين من يرى أن الأحزاب السياسية لعبت دورًا في التعطيل، بعد أن غلبت لغة الصفقات والتفاهمات على حساب المنافسة الحقيقية، وبين من يؤكد أن الشائعات التي طالت أسماء مرشحين بارزين خلقت حالة من الارتباك تستدعي إعادة الترتيب.
الأحاديث في المقاهي والميادين وحتى مواقع التواصل الاجتماعي لم تخلُ من الإشارة إلى الأرقام المبالغ فيها التي قيل إنها دُفعت لضمان مقاعد، الأمر الذي اعتبره كثيرون "مهزلة انتخابية" لا تليق بتجربة ديمقراطية من المفترض أن تعكس إرادة الناس.
وبين تضارب الروايات، يبرز تفسير أكثر ترجيحًا: تدخل جهات عليا لإيقاف المشهد قبل أن يخرج عن السيطرة، وإعادة ضبط البوصلة نحو العودة إلى "اختيارات الشارع" بدلاً من أن تتحول الانتخابات إلى ساحة نفوذ ومال سياسي.
اليوم، ومع هذا القرار المفاجئ، تقف القوى السياسية والمستقلون على حد سواء أمام لحظة فارقة؛ فإما أن تكون أكتوبر بداية حقيقية لمنافسة نزيهة تُعيد ثقة الناس في العملية الانتخابية، أو يظل الشارع أسيرًا لدوامة الشائعات والصفقات المغلقة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
