مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
- إعلان حالة الطوارئ في ( سناتر الدروس الخصوصية) وبعض الحيتان أجلوا بدء المجموعات لما بعد استلام الكتب.
- حق التلميذ في الاختيار ما بين النظام القديم والجديد يشكل علامة استفهام كبيرة لأن أحدهم لم يجرب لا هذا ولا ذاك.
- مطلوب الاستعانة بخبرات مواليد الثمانينات ممن طبق عليهم نظام التحسين في وزارة حسين كامل بهاء الدين.
-هؤلاء يحذرون من تغول الأكاديميات التعليمية الغير خاضعة للرقابة.
-غرق شهيدات العجمى يعيد فتح ملف فيلم ( الباشا تلميذ) على طريقة ( إحنا أسرة مع بعضينا).
رغم موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وقبله مجلس النواب على قانون التعليم الجديد الذى تقدم به الوزير محمد عبد اللطيف ( القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥) والمعروف بقانون البكالوريا، ورغم أن جميع المدافعين عن الفكرة والمؤيدين لها من الخبراء قد اسهبوا في شرح مميزات هذا القانون والتى لخصها عبد اللطيف نفسه خلال ترأسه اجتماع الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي عقد مؤخراً، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن القانون من شأنه أن يتيح للطالب التعمق في مواد التخصص بالإضافة إلى إتاحة أكثر من فرصة للامتحانات والتقويم بدلاً من أن يعلق مستقبله على فرصة واحدة وامتحان واحد، بالإضافة إلى توزيع الضغط النفسي والمالى وتقسيمه على عامين بدلاً من عام واحد، بهدف تخفيف حدة التوتر وحالة القلق التى تعيشها البيوت المصرية خلال العام الدراسي الذي يكون لهم فيه طالب أو طالبة في الصف الثالث الثانوي أو الثانوية العامة.
ولأن كاتبة هذه السطور من مواليد الثمانينات فقد اصطدمت أذنيها بنفس هذه المصطلحات من قبل لأنها شخصياً حصلت على شهادة الثانوية العامة وقت وزارة الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم في منتصف التسعينات من القرن الماضي، حيث خرج هو الآخر وقتها يقول أن الهدف تعميق فكرة التخصص مما يؤهل الطالب للكلية التى توافق ميوله واختياراته كخطوة أولى لتأهيله إلى سوق العمل المحلي والخارجي، وبنبرة الأب الحنون كان طبيب الأطفال الذى تولى حقيبة التعليم يتحدث عن اشفاقه على أبناءه الطلاب وأسرهم المضغوطة نفسيا وعصبيا خلال عام الثانوية العامة ( عنق الزجاجة) وحالات الرعب بل والانتحار من أن مستقبل الطالب متوقف على اختبار واحد فقط، وبالتجربة العملية أفرز نظام التحسين ارتفاع جنونى في المجاميع حتى تجاوزت درجات بعض الطلاب ال ١٠٠٪ ولم يجد آخرون أماكن في الجامعات والمعاهد الحكومية وهو ما صب في مصلحة الجامعات الخاصة حتى أصبح موسم تنسيق القبول بالجامعات يعرف بموسم صيد ضحايا الثانوية العامة، وانتشرت المعاهد والأكاديميات والكيانات التعليمية الغير خاضعة للرقابة والتى رصدها فيلم ( الباشا تلميذ)، وبالرغم من مرور أكثر من ربع قرن على هذا الفيلم وعلى أزمة الكيانات التعليمية الوهمية ولكن من مفارقات القدر أن يعود الحديث عنها في هذا الصيف على خلفية حادث غرق طالبات إحدى هذه الأكاديميات في مياة شاطئ العجمي، ووقتها طالبت أقلام صحفية بإعادة فتح ملف الكيانات التعليمية الوهمية المرشحة للمزيد من الانتشار مع تطبيق نظام البكالوريا الجديدة وعودة التحسين الذي سترتفع معه المجاميع بما يعجز كليات ومعاهد الدولة عن استيعاب أعداد الطلاب ليتحول أعداد كبيرة منهم إلى الجامعات الخاصة وغالبيتها محترمة وخاضعة للرقابة الحكومية ولكن نضع خطوطاً تحت كلمة غالبيتها وليس جميعها حتى يثبت العكس.
وعلى خلفية ذلك يرى معارضو القانون أنه طبق من قبل في مصر وحقق فشلاً أجبر الدولة على العودة للنظام القديم وهو ما يعني أنه لا جدوى من الرجوع إليه مرة أخرى، ولكن يرد الوزير مدافعاً عن القانون الذي اقترحه موضحاً أنه يختلف عن نظام التحسين في أن البكالوريا ككل اختيارية بمعنى أن الطلبة وأولياء أمورهم هم من يختارون ما بين النظام الجديد والنظام القديم، وهى فكرة يستبعد غالبية التربويين وأساتذة طرق التدريس إمكانية تطبيقها، لما ستحدثه من بلبلة ليس في قطاعات التعليم قبل الجامعي فقط ولكن في الجامعات بل وفي سوف العمل أيضاً.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
