مساحة إعلانية
وكالات
منعت الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، الولايات المتحدة استخدام قاعدتيْها في روتا ومورون لإرسال الأسلحة إلى «إسرائيل»، وبالتالي منع مرور الطائرات أو السفن المحملة بالأسلحة. ومع ذلك، توجد هناك فروق دقيقة في هذا الحظر يمكن للولايات المتحدة التحايل عليها.
وتواصل حكومة بيدرو سانشيز اتخاذ تدابير لمنع شحن الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي مع استمراره في حرب الإبادة على غزة، فبعد أن أكدت مدريد الأسبوع الماضي إلغاء عقود بملايين الدولارات مع كيان الاحتلال وحظر الأسلحة، قررت حاليا منع الولايات المتحدة من استخدام قاعدتيْها العسكريتيْن في روتا (قادس) ومورون (إشبيلية) لإرسال أسلحة إلى «إسرائيل»، وفق ما ذكرته اللجنة الأميركية الإسبانية المشتركة لصحيفة «إلباييس».
وبهذا الإجراء، تمنع إسبانيا مرور «الطائرات أو السفن الأمريكية المحملة بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية»، كما تقول الصحيفة، «سواء تلك المتجهة مباشرة إلى ذلك البلد أو تلك التي تكون وجهتها النهائية الولايات المتحدة بعد توقف قصير»، حسب مصادر اللجنة الأميركية الإسبانية المشتركة، بحسب «يورو نيوز».
وتضيف المصادر أن «روتا ومورون هما قاعدتان تابعتان للسيادة الإسبانية»، وتحت قيادة ضابط عسكري إسباني، وكل ما يحدث هناك يجب أن يكون مرخصاً من قبل السلطات الإسبانية». ومع ذلك، توجد هناك فروق دقيقة في هذا الحظر يمكن للولايات المتحدة التحايل عليها والالتفاف حولها. إذ يمكن لإسبانيا أن تأذن «برحلة جوية أميركية إلى قاعدة ألمانية أو إيطالية، ومن هناك تقوم برحلة جديدة إلى إسرائيل، دون أن يظهر ذلك في خطة رحلتها الأصلية.. لا تقوم بلادنا بتفتيش طائرات النقل الأميركية أو السفن التي تتوقف في القواعد الإسبانية».
وتوضح المصادر أن هذا من شأنه أن «يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث إن العلاقة بين الحلفاء قائمة على الثقة، والتي ستتضرر بشكل خطير إذا تم اكتشاف الخداع».
وقبل بضعة أشهر، سلمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسليم ست طائرات من طراز F-35 إلى «إسرائيل» عبر قاعدتي روتا أو مورون، وبدلاً من ذلك استخدمت القاعدة العسكرية الأمريكية في جزر الأزور البرتغالية. وجاء في الخبر أن «هذه المقاتلات، التي جاءت مع شارات القوات الجوية الإسرائيلية التي رسمت بالفعل على جسم الطائرة، قد توقفت في جزر الأزور»، وفقًا لمصادر مختلفة، قبل أن تطير عبر مضيق جبل طارق.
ولتفادي تفاقم العلاقات بين واشنطن ومدريد، حاول الائتلاف اليساري الحاكم في إسبانيا الإبقاء على وضع القاعدتين بموجب ميثاقي مدريد لعام 1953 واتفاقية الدفاع لعام 1988. لكن ناطقا باسم وزارة الخارجية الأميركية في 9 سبتمبر، قال إن الإجراءات التسعة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، «مقلقة للغاية»، واشتكى من أنها «قد تحد من العمليات [العسكرية] الأميركية».
ويعكس التطور الأخير بشأن نقل السلاح للاحتلال مدى التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، خصوصا في ظل وجود صدامات حول الإنفاق على حلف الناتو، والجدل حول عقود إسبانيا مع شركة هواوي، والتعريفات الجمركية.
ويأتي موقف مدريد من تل أبيب، في ظل استمرار حرب الإبادة على غزة والتي تقترب من بدء عامها الثالث، مع سقوط نحو 250 ألف شهيد ومصاب ومفقود.