مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تبدو الطعون الانتخابية، هذه المرة، أبعد ما تكون عن مجرد إجراءات قانونية روتينية. فما جرى داخل أروقة المحكمة الإدارية العليا خلال الأيام الأخيرة كشف عن أزمة صامتة تتصاعد ملامحها، مُحيلة المشهد الانتخابي برمّته إلى اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات على إدارة أخطر مراحل العملية الديمقراطية.
أحكام على الورق… وارتباك خارج القاعة
نظرت المحكمة الإدارية العليا 251 طعنًا انتخابيًا، انتهت إلى عدم قبول 14 طعنًا، فيما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للفصل في صحة العضوية. أما بقية الطعون فقد قررت المحكمة مد أجل الحكم فيها إلى جلسة السبت، في انتظار اكتمال الصورة.
غير أن ما حدث خارج منطوق الأحكام كان أكثر تعبيرًا عن حجم التعقيد الذي يلف هذا الملف.
شرارة الأزمة: مستندات ناقصة تثير العاصفة
تردد على لسان عدد من المحامين داخل الجلسات أن المحكمة طلبت محاضر الفرز كاملة، غير أن ما قُدِّم إليها لم يكن مكتملًا. هذا النقص فتح بابًا واسعًا للقلق، فميزان العدالة – كما يعلّمنا القضاة – لا يكتمل بدليل مبتور. وبدأت منذ تلك اللحظة حالة من التوتر داخل القاعة، عكست شعورًا بأن ما يجري يتجاوز حدود الإجراءات المعتادة.
توتر غير مسبوق… وصدام مكتوم
أجواء الجلسة حملت ما يوصف بعاصفة صامتة. فبينما أصرت المحكمة على ضرورة تسلّم المستندات كاملة، بدا أن الجهة المكلّفة بتقديمها تتحرك وفق تصور مختلف. هذا التباين أنتج لحظة شدّ غير مألوفة داخل قاعة القضاء، لحظة لا يمكن وصفها بأنها "سوء تفاهم" عابر، بل مؤشر على أزمة إدارة ملف حساس في وقت بالغ الدقة.
تحرك رسمي لاحتواء الموقف
وسط هذا الارتباك، ترددت أنباء في أروقة المحامين عن دور لوزارة العدل لضبط إيقاع تسليم المستندات والتأكد من سلامتها، منعًا لتحول النقص الإجرائي إلى أزمة قانونية تهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها.
هل نقترب من لحظة فارقة؟
المشهد يزداد وضوحًا: الطعون لم تعد مجرد أرقام متجاورة في جدول جلسة، بل ملفات دقيقة قد تُغيّر ورقة واحدة فيها مصير دائرة انتخابية كاملة.
ومع اقتراب جلسة السبت، ترتفع التوقعات بأن تكون مخرجاتها حاسمة وربما مفصلية في تشكيل البرلمان القادم، خصوصًا في ظل التساؤلات المتزايدة حول اكتمال الأدلة وتكامل المستندات المقدمة أمام المحكمة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
