مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
- تكرار حوادث حرائق القطارات أدى إلى نشر شرطة السكة الحديد في كل قطار وأرواح الأطفال وأعراضهم لا تقل أهمية.
- المطالبة بتعديل ٣ قوانين تضم تعريف هتك العرض وعقوبة الطفل والقتل الخطأ.
- لن نطالب بتفعيل دور الأخصائية الاجتماعية إذا كانت الأم لم تعد تتحدث مع أطفالها ولا تعرف عنهم إلا مصروفات المدرسة وجروبات الماميز.
بصوت أطفال كورال الأوبرا ( علمونا في مدرستنا) إن شهر نوفمبر هو شهر عيد الطفولة لأنه في هذا الشهر اعترفت الأمم المتحدة بحقوق الطفل، ومن مفارقات القدر أن يتزامن هذا العام احتفالات عيد الجيل القادم مع عرس انتخابات البرلمان القادم، ولكن من فواجع الأقدار أن يتزامن ذلك مع الكشف عن قضية تعرض أطفال بعض المدارس الخاصة لانتهاكات غير آدمية متهم فيها بعض عمال هذه المدارس ومن دواعى الحزن والتفاؤل أن يصدر في نفس الشهر النوفمبرى المنصرم حكم بحبس مجرم اعتدى على الطفلة ايسل وتسبب في وفاتها أو بالأدق قتلها بعد توقف قلبها أثناء ارتكاب جريمته القذرة، أما عن الحزن فهو لموت الطفلة شهيدة البراءة والجمال، والحكم على هذا الخنزير بحكم مخفف لماذا لكونه طفل لم يتخطى السن القانوني أو لكونه لم يقتلها عمدا بل تسبب في موتها بسبب فعلته النكراء أو لأنه لم يغتصبها كأنثى ولكن اعتدى عليها بشكل شاذ، تلك الأسباب الثلاثة تعيدنا إلى انتخابات مجلس النواب لكونه باختصار الجهة التي تمتلك السلطة التشريعية وتستطيع سن وتعديل القوانين.
نعلم أن قانون تخفيف العقوبات عن الاطفال صدر لحمايتهم ومن ثم لا يحكم على أيا منهم بالاعلام أو السجن المؤبد ولكن إذا كان إجرام بعضهم يفوق عدوانية البالغين والأخطر أنه يوجه ضد أطفال أبرياء اخرين، لأن الطفل حين يقتل أو يغتصب فهو يفعل ذلك مع طفل أو طفلة في مثل عمره أو اقل، بمعنى أن تغليظ العقوبة على صغار السن من ذوى الميول العدوانية والنزعات الإجرامية ماهو إلا حماية لأطفال آخرين ليسوا مثلهم ولكنهم اسوياء اطهار.
وعلى ذكر جريمة الاغتصاب مازال القانون المصري لا يعتبر انتهاك الجسد من الخلف اغتصابا رغم ما يسببه هذا الفعل المشين من أضرار نفسية وجسدية للضحايا حتى لو كانوا من البالغين فما بالك بالأطفال، ويكفى أنه كفيل بتحويل ميول الطفل وخلق أجيال من الشواذ قادرة على اهلاك الحرث والنسل وانقراض الجنس البشري بأكمله.
وفي خضم هذه الكوارث تبرز علامات استفهام من نوعية من أين لنا أن نتفاءل بعد أن قضينا سويت نوفمبر لم يعرف إلا طعم المرارة، ولكن التفاؤل من قدرة الرأى العام على تحريك الأحداث وقدرة الفن والسوشيال ميديا على توجيه الرأى العام، وبالعودة للماضي القريب وتحديداً شهر رمضان الماضي نتذكر مسلسل ( لام شمسية) الذي حرك المياة الراكدة ومهد الطريق نحو تغليظ عقوبة من يتحرش بطفل ( حتى لو كان ذكر) لتصل إلى السجن المؤبد وهو ما حدث على أرض الواقع حين حوكم مغتصب الطفل ياسين، الذي صدر الحكم ضده بالسجن المؤبد قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى عشر سنوات في حكم درجة تالية، ولكن مازالت الأمور بعيدة عن الإعدام.
وبالعودة إلى الماضي الأبعد وتحديداً عام ١٩٩٢، نجد أن تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة المغتصب إلى الإعدام صدر على خلفية تأثر الرأى العام بحادثة عرفت آنذاك باغتصاب فتاة العتبة في شهر رمضان، والتى أشعلت الشارع بالرغم من عدم وجود سوشيال ميديا كما وقعت في نفس الفترة حادث قناة المعادى، وهى القضية التي قدمتها السينما المصرية من خلال فيلم المغتصبون، وبغض النظر عن صدور أحكام بإدانة المتهمين في واقعة المعادى وبراءتهم في واقعة العتبة لأسباب تتعلق بملابسات كل واقعة لا مجال لذكرها الآن، ولكن القانون نفسه صدر على خلفية وقائع اعتداء حدثت بالفعل صحيح أنها لم تتكرر إلى حد الظاهرة، ولكن ربما حدث ذلك لو لم يتم تغليظ القانون، وهو ما يعيدنا إلى انتخابات نواب الشعب وأهمية الضغط من أجل تعديل القوانين لتغليظ العقوبة على من يتحرش بأى طفل أو طفلة أيا كان أسلوب هذا التحرش وأيا كان سن المتهم، لأن واقعة ايسل في الساحل الشمالي أعادت للاذهان مأساة الطفلة زينة في بورسعيد والتى نجا مغتصبها وقاتلها من الإعدام وحتى المؤبد لمجرد صغر سنه بضع شهور فقط، وهناك مخلوقات شاذة قتلوا زملاءهم واحدهم قطع جسد صديقه إلى أشلاء، فهل يمكن أن يعامل هؤلاء كأطفال، ويخرج علينا من يقول أن الطفل ضحية للبيئة التى نشأ فيها وأن سلوكه هو إفراز للنسق القيمى السائد في المجتمع، وعلى ذكر البيئة الأسرية والتنشئة الاجتماعية لا يحتاج الأمر إلى ثورة تشريعية وتعديل قوانين وتغليظ العقوبات فقط، ولكن قرارات وزير التربية والتعليم بشأن تأمين الأطفال داخل المدارس تتطلب خطوات واضحة على أرض الواقع في مقدمتها تعيين عاملات نظافة من السيدات وعدم السماح لأفراد الأمن والإداريين بالدخول إلى المدرسة والاحتكاك بالطلاب وتفعيل دور الأخصائية الاجتماعية والنفسية، ولكن إذا كنا نطالب تلك الأخصائية التى هى في النهاية موظفة بأن تؤدى واجبها ويتم إحكام الرقابة على مستوى هذا الأداء، يبقى السؤال هو أين دور الأم والاب والأخوة الكبار، ولماذا لا يتحدثون مع الأطفال أم أن كل منهم قد ألقى بعينيه ورأسه وعقله على شاشة هاتفه المحمول ولا يعلم شيئا عن أبناءه إلا دفع مصروفات المدرسة ونشر صورهم على صفحات الفيس بوك ليدخلوا منها إلى جروب الماميز والبابيز بحسابات وبرفايلات من نوعية ( اولادى قرة عيني) و( أم الولاد حبيبة البنات) و احداهن قد يتسبب إهمالها أو سوء معاملتها في وفاة طفلها ثم تحاكم فقط بتهمة الإهمال أو ضرب أفضى إلى موت بالرغم من كونها قاتلة، لا تستحق الأمومة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
.jpeg)
