مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
جمال علم الدين
قال الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا في تصريحات صحفية( لمنبر التحرير)، إن الجماعات المتشددة تعتبر أن تطبيق فكرة المواطنة ضد الدين، مؤكدا أن المواطنة جزء من الحقوق السياسية والمدنية التي يجب أن تقدم للمواطنين حزمة واحدة.
وأضاف “سند”، أن المؤامرات التي تحاك ضد الوطن أصبحت واضحة للجميع فهناك أجهزة مخابرات وفضائيات تتربص بنا بدليل سقوط دول عربية شقيقة في مستنقع الفوضي وآتون الحروب والصراعات الداخلية، منها: سوريا واليمن والعراق.
وتابع: “ما زال البعض يعيش في رفاهية ولا يشعر أننا نواجه خطرا كبيرا، فهناك مفاهيم وثقافة خاطئة فعلي سبيل المثال نجد تنظيم (داعش) الإرهابي يقتل الأبرياء بدم بارد، بسبب عقيدة خاطئة وخبيثة ويظن أتباعه أنهم يقدمون قربانا لله”.
مصر لن تفرط في حقوقها.. واسألوا التاريخ
قال الدكتور حسن سند استاذ القانون الدولي العام عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، إن الدعاية الإعلامية لدول محور الشر تحاول جاهدة استخدام التقاط أي حجة ولو ضئيلة سعياً لتبرير الموقف الأثيوبي المتعنت وغير المبرر في إدارة أزمة ملف سد النهضة، وفي المقابل توجه عدستها المكبرة والمضخمة سلباً لأي رؤية مصرية سودانية لحل الأزمة.
تدريس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المناهج
قال حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إن حقوق المنيا قررت تدريس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مناهجها، وأن الحقوق بتدريس مادة حقوق الإنسان، مضيفا أن وضع الاستراتيجية الوطنية بالمناهج لمعرفة كل شخص الحد الأدني من حقوقه وحاليا تدرس في كل الجامعات المصرية، وبعد حديث الرئيس تم طبع الاستراتيجية وضمها للمادة، وأن التثقيف وبناء قدرات في حقوق الإنسان واعطاء فكرة لكل طالب، وجزء من مادة مقررة علي جميع الكليات بجامعة المنيا، وسيبقي لها درجات”.
وتابع : “لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية رئيس الدولة يطلق هذه الاستراتيجية وتتحول من مطالبات فردية إلي مطالب دولة ممثلة في قيادتها ونقلة من الناحية الثقافية لأن من يحدثك عن حقوق الإنسان هو رأس الدولة، وأن قرار الرئيس عن عام 2021 عام المجتمع المدني يبين أن هذه مصالحة واعتراف بكرامة الإنسان”.
*نظام الحضور بالبصمة للطلاب لتحقيق الالتزام
وأشار “سند”، إلي موافقة رئيس المجلس الأعلي للقضاء لحضور محاكاة المحكمة الصورية التي تقيمها كلية الحقوق بمعاونة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، هذا إلي جانب تطبيق نظام الحضور بالبصمة لطلاب الحقوق لتحقيق الإلتزام، وقياس معدل حضور الطلاب بالسكاشن العملية إلكترونيًا
وأضاف الدكتور “حسن سند” بأن إعادة تنفيذ المحكمة التعليمية الصورية لطلاب كلية الحقوق جاءت بعد دعوة دار الأوبرا بوزارة الثقافة للكلية؛ وذلك بعد نجاح طلاب كلية الحقوق في تنفيذها خلال فعاليات المؤتمر الأول الذي أقامته الجامعة وتناولهم لقضية حقيقية هامة تمس مجتمعاتنا، مشيرًا بأن الكلية تلقت دعوة من جامعة القاهرة ودول أجنبية لتنفيذ المحكمة التعليمية مرة آخري خلال الفترة القادمة، مؤكدًا بأن تنفيذ العديد من المحاكم التعليمية بكليات الحقوق يسهم في تأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخري لتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة وذلك عن طريق طرح قضايا حقيقية ثم الحكم فيها في مختلف التخصصات
مشيرا بأنه قام بالإشراف علي تنفيذ المحكمة التعليمية الصورية وتقديم المادة العلمية، الدكتور جمال عاطف مدرس القانون الخاص بالكلية، والدكتور حمادة حسن، والدكتور حشمت محمد مدرسي الشريعة الإسلامية، والدكتور عمر المأذون مدرس المالية، والدكتور مصطفي السعداوي المحاضر بكلية الحقوق جامعة المنيا
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق
وعن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق بجامعة المنيا المجلس القومي للمرأة أشار دحسن سند إلي أنه اطلق المنتدي الأول للوحدة بعنوان “تعزيز دور وحدات الجامعات المصرية الحكومية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة المنتدي ناقش عددًا من المحاور المختلفة، شمل المحور الطبي الذي يتناول الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة لعملية ختان الإناث، والأضرار والمخاطر الجسدية التي تصيب الضحية أو تؤدي إلي التشوهات الجسدية نتيجة ممارسة العنف ضد المرأة، والآثار النفسية السلبية علي المرأة المعرضة للعنف، كما شمل المحور الديني والذي سلط الضوء علي حقوق المرأة والمقاصد الدينية وارتباطها بعادات ختان الإناث.
وأضاف أن المحور الاجتماعي ناقش وضع المرأة والموروثات الثقافية في ضوء ظاهرة العنف ضد المرأة والبعد الأخلاقي من منظور الضمير الاجتماعي والمسئولية الإجتماعية كجزء من رسالة التعليم في الثقافات العربية والغربية، والتأثير السلبي لمشكلة المناطق العشوائية، وأثر استخدام الإنترنت علي الشخصية وسلوكيات المجتمع، بالإضافة إلي المحور القانوني الذي ناقش دور التشريعات القانونية في مناهضة العنف ضد المرأة، والقوانين التمييزية ضد المرأة بالدول العربية، والملاحقة القانونية لقضايا الختان والعنف والتحرش والتمييز.
وأضاف أن المحور الرياضي ساهم في تسليط الضوء علي أثر الرياضة في القضاء علي الظواهر السلبية التي تتعرض لها المرأة والقيم والأخلاق الرياضية في برامج التعليم العربي.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
