مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتبت نيفين حسيب
أكد المستشار الدكتور روفائيل بولس تواضروس المحامى بالنقض والدستوريه العليا ورئيس حزب مصر القومى في كلمتة الموثقة كتابيا بجلسات الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 بأن ملف الحبس الاحتياطي من اهم الملفات ذات الصلة بالحريات وحقوق الإنسان طبقا لأحكام الدستور المصري الذي وافق علية الشعب المصرى بالأغلبية فى الاستفتاء الشعبي الذي تم عام 2014 , فالأصل هو حرية الأنسان في الرأي وفى التنقل من مكان الي مكان دون قيد اوشرط ، والاستثناء من الأصل هو الحبس الاحتياطي فى حالات القبض علي المتهم في حالات التلبس بأرتكاب أحدي الجرائم الجنائية مع مراعاة (( ان المتهم برئ الي يثبت ادانتة فى محاكمة قانونية تتوافر فيها كافة الضمانات الدفاعية وبحضور محام مع المتهم )) .
ولذلك يطالب حزب مصر القومى بضرورة تعديل قانون الأجراءات الجنائية بأن يكون الحبس الاحتياطي محدد المدة بحد اقصي 3 شهور في الجنح و6 شهور في الجنايات .
والحزب يقترح وجود بدائل للحبس الاحتياطي منها وضع المتهم تحت المراقبة أو المنع من السفر خارج البلاد بموجب امر قضائي وليس بقرار إداري .
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
