مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تقرير- خاص منبر التحرير
مع تفعيل آلية "الزرّ المفاجئ" (snapback) وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، تصدر طهران مواقف شديدة اللهجة ترفض شرعية تلك الإجراءات وتعتبرها استمرارًا لسياسة الضغوط من جانب الولايات المتحدة وحلفائها. وتؤكد السلطات الإيرانية أن هذه الخطوة تمثل خرقًا للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة، وتشكّل تهديدًا للتعاون في الملف النووي.
وزارة الخارجية الإيرانية أدانت محاولات الدول الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا — E3) لإعادة تفعيل العقوبات تحت ذريعة استخدام آلية "الزرّ المفاجئ"، ووصفتها بأنها “إجراء لا قانوني، ولا مبرّر، واستفزازي” يُضعف المسار الدبلوماسي.
من بين نقاط البيان، أن الدول الثلاث “امتنعت عن إدانة الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية”، وأنها “تجاوزت آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي (JCPOA)” والتي يفترض أن تُلتزم بها جميع الأطراف.
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرافاني، صرح بأن بلاده ترفض وتدين القرار الأوروبي بـ “الزرّ المفاجئ” ووصفه بأنه “باطل، سياسي، ومخاطَر على مصداقية مجلس الأمن الدولي
كما قال إن الدول الثلاث تجاوزت آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وإنها تحاول فرض إرادتها، وليس إيجاد حل دبلوماسي.
الرئيس الإيراني ماسود بيشكيان أكد في خطاب له أن بلاده قادرة على “تجاوز أي عقوبات تُعاد فرضها” بفضل عزيمة الشعب والعقول الإيراني..
كما صرح بأنه “لن ينحني للضغط أو الطمع أو العدوان” وإنه “قد يدّمرون منشآت مثل نطنز وفوردو، لكن الشعب سيُعيد بناءها
في البرلمان، دعا بعض النواب إلى العودة إلى سحب عضوية إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا وُضعت العقوبات من جديد، معتبرين أن المواصلة في تلك المعاهدة تصبح بلا معنى تحت تهديد الضغوط الدولية.
وزير الخارجية عباس آرا تشي قال إن إعادة فرض العقوبات تشكّل “سابقة خطيرة” تقوّض الثقة في النظام الدولي وتضع “الأسس برمتها موضع شك” أمام الاتفاقات متعددة الأطراف.
كما أكد أن إيران عرضت تقديم مراقبة مشدّدة وشفافية في مقابل رفع العقوبات، لكنه شدد أن الإجراءات المفروضة مرة أخرى بلا أساس قانوني ومنطق دبلوماسي.
إيران ترى أن الولايات المتحدة ليست مؤهلة لتفعيل الزرّ المفاجئ
برّرت طهران أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في 2018، وبالتالي لا يحق لها استخدام الآلية التي تُفعل العقوبات الأممية.
تردّد في التصريحات الإيرانية أن الدول الأوروبية لم تلتزم بما عليها من التزامات في الاتفاق النووي، وأنها خالفت التعهدات قبل أن تُطالب إيران بالامتثال الكامل.
تشير طهران إلى أن الضربات التي استهدفت منشآتها النووية (مثل نطنز وفوردو) من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وموافقة الغرب على تلك الضربات، تُعَدّ انتهاكًا للقانون الدولي، ويصبح من غير المقبول أن يُطالب الشعب الإيراني بالامتثال بينما تُستهدف منشآته
الهيئة العليا للأمن القومي برئاسة الرئيس أصدرت بيانًا تنص فيه على أن إعادة العقوبات ستؤدي عمليًا إلى “تعليق” التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) الذي تم استئنافه مؤخرًا.
كما أعلن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة مع الوكالة سيكون “موقوفًا بالكامل” إذا استمرت الإجراءات العقابية.
من المرجّح أن تُعيد إيران تقييم مدى التزامها ببعض التزاماتها في الاتفاق النووي إذا وُضِعت تحت ضغوط العقوبات من جديد
قد تُجري طهران خطوات رمزية كقطع بعض أشكال التعاون مع الوكالة الدولية أو تقليص الإفصاح عن بعض الأنشطة
داخليًا، يمكن أن يُستخدم الموقف القوي كرافعة لتوحيد الخطاب الوطني ضد “العدو الخارجي” والدعوة إلى الصمود الاقتصادي
في المحافل الدولية، ستسعى إيران إلى استقطاب دعم من الدول التي ترى في هذه الخطوة الغربية تشويهًا لدور الأمم المتحدة ومجلس الأمن
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
