مساحة إعلانية
السطور القادمة نماذج من تقرير الشفافية العالمية للعام 2013 تؤكد أن الحرامية الحقيقيين في البلاد الراقية حيث تعلم - ويتباهى - ( بعضهم ) بأنه عمل خبيرا بها ، هذه البلاد ( الراقية) على حد وصفه هي مهد اللصوصية ، ومحضن السرقة ، ومركز تدريب التزوير . وفيما يلي نماذج من أميريكا وبريطانيا وألمانيا :
في الولايات المتحدة العظمى :
* شركات وهمية :
في نيسان/ إبريل 2011 اعتقل مدير مشروع سابق في كلية فاسار في نيويورك لقيامه بإقامة شركة بناء وهمية ومطالبة الكلية بمبالغ عن أعمال لم تنفذ بالمرة. وبلغت حصيلة ذلك 1.9 مليون دولار على مدى خمس سنوات
* اختلاس الأصول، المشتريات الشخصية، والمصاريف المزيفة:
في آذار/ مارس 2011 اعترفت نائب الرئيس السابق للشؤون المالية في كلية أيونا في نيويورك باختلاس أكثر من 850000 دولار، والتي تضمنت قيامها بإصدار شيكات من حساب الكلية لاستخدامها الخاص، وعمل مشتريات خاصة باستخدام بطاقة الاعتماد الخاصة بالكلية، وتقديم فواتير مزيفة للكلية لاسترداد مبالغها. !!
* مدفوعات احتيالية )الاحتيال في المساعدات المالية :
اعترفت إمرأة من ولاية أريزونا في كانون ثانٍ/ يناير 2010 بخداع حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية بحوالي 500000 دولار عن طريق المساعدات المالية للطلبة، من خلال دعوة عشرات الأفراد للتسجيل خداعاً كطلبة منتسبين عبر الانترنت في كلية ريو سالادو. ثم انتحلت المرأة هويات الطلبة الوهمية وشاركت في مساقات التعلم عن بعد بهدف مشاركتهم بجزء من العوائد غير الشرعية من مساعداتهم المالية.
***
في بريطانيا العظمى :
أظهر مسح لممثلي الجامعات في المملكة المتحدة في العام 2011 قامت به شركة المحاسبة ) PKF ( أن حوالي % 43 من مجالس الجامعات لا يناقشون الجهود المطلوبة لمواجهة الاحتيال والفساد، والذي ربما يشير إلى عدم الجدية التي تتعامل بها هذه المنظمات مع المشكلة. في الحقيقة، فإنه بالمقارنة مع المؤسسات العامة الأخرى، فإن مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة كانت الأضعف أداء في محاولاتها مواجهة الاحتيال .
في ألمانيا العظمى :
تُظهِر عدة فضائح حدثت مؤخراً متعلقة بدرجات الدكتوراه أن نظام التعليم العالي في ألمانيا ليس خالياً من الرشوة والاحتيال. تشير التقديرات إلى أنه من بين 25000 شخص يحصلون على درجة دكتوراه كل عام في ألمانيا هناك 600 شخص استعملوا وسائل غير مناسبة !!
*يشك بقيام أستاذ سابق في معهد تاريخ الطب في جامعة فيرزبرغ بالإشراف على عشرات من رسائل الدكتوراه غير الملائمة ودعمها قبل تقاعده في 2005 . وحسب التقارير فإن الرسائل ضمت 35 صفحة أونحو ذلك وضمت الشيء القليل من الإنجازات البحثية الجدية التي قام بها طلبة الدكتوراه المعنيين. يشك بأن هذا الأستاذ الفخري قد كتب أجزاء من الرسائل ويعتقد أنه قبل منحاً من طلبة دكتوراه لجمعياتهغير الهادفة للربح. وقد دفع غرامة معتدلة تبلغ 6000 يورو ) 7390 دولار أمريكي( لأنه قبل من مستشار ربطه بأطباء يسعون لدرجات دكتوراه وقد طرح اثنان من الخبراء من جامعات أخرى أن العديد من رسائل الدكتوراه هذه لم تحقق المعايير العلمية الدنيا، وحاولت جامعة فيرزبرغ أن تحرم الخريجين المعنيين من
درجاتهم ، وقد تبنت الجامعة مؤخراً تعليمات جديدة لدرجة الدكتوراه في كلية الطب التابعة لها.
إشراك المستشارين الذين يقومون بعمل أجزاء من عمل الطلبة :
لعقود عديدة قدّم عدد من الشركات الاستشارية خدمات لجعل حصول الأغنياء على درجة أكاديمية –وتحديداً درجات الدكتوراه- في ألمانيا أمراً أسهل. 28 وتقدم هذه الشركات بشكل أساسي خدمة لإيجاد أستاذ ليعمل كمشرف وكلية تقبل بالزبون كطالب دكتوراه. إضافة، قد يقوم مثل هؤلاء المستشارين )مستشار ترويج( بالمساعدة في إيجاد موضوع بحث، ووضع ومراجعة مفهوم علمي لرسالة الدكتوراه، وتجميع الأدب والبيانات ذات العلاقة أو المساعدة في التحضير لامتحان الدكتوراه الشفوي. بينما لا يعرف عن هؤلاء الاستشاريين بأنهم "كتّاب مقالات أشباح"، على الأقل بعضهم ساعدوا في إيجاد مثل هؤلاء الكتّاب .
وعلى الرغم من أن هؤلاء المستشارين يعملون في منطقة قانونية رمادية، فإن ممارساتهم مشكوك فيها جداً، فالمرشحون الجديون للدكتوراه يجب ألاّ يحتاجوا مساعدة تجارية لإيجاد مشرف في ألمانيا .
إن مستشاري الترويج لا يحصرون أنفسهم دائماً بالخدمات المذكورة أعلاه.
أكثر من 100 محاضر وأستاذ من حوالي عشرة جامعات ألمانية اتهموا بقبول دفعات غير قانونية من شركة الاستشارات. تلقوا 4000 إلى 20000 يورو ) 4927 إلى 24634 دولار أمريكي( من أجل دعم زبائن الشركة الساعين إلى الحصول على درجات دكتوراه
عمل معهد المشورة العلمية لصالح الأكاديميين الحاصلين على درجات ضعيفة ويجدون صعوبة في الحصول على مشرفين بالطرق القانونية. كان على أكثر من 40 من المحاضرين المدانين أن يدفعوا غرامات بسبب قبولهم دفعات غير قانونية ، حيث أن من الواجب الرسمي للمحاضرين في الجامعات الألمانية أن يشرفوا على الطلبة دون مكافأة إضافية. تم الحكم على أستاذ قانون في جامعة هانوفر بالسجن لثلاث سنوات بسبب تلقي رشاوى كبيرة، حيث كان المعهد قد دفع له 184000يورو ) 226635 دولار أمريكي(.وتم الحكم على المدير التنفيذي لشركة الاستشارات بالسجن ثلاث سنوات ونصف، وعلاوة على ذلك خسارة درجة الدكتوراه الخاصة به لأنه أساء استخدامها في العام 2004 قررت جامعة هانوفر أن على طلبة الدكتوراه في القانون أن يعلنوا أنهم لم يستأجروا استشاري أو أي مرشد تجارياً من أجل أن يحصلوا على قبول في برنامج دكتوراه
مساحة إعلانية
