مساحة إعلانية
كتب / صابر جمعة سكر
أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه في عدد من مناطق نهر النيل وفرعيه يتضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة تهدف إلى إثارة الجدل والتشويش على جهود الدولة في إزالة التعديات ضمن المشروع القومي لضبط النيل.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وإزالة كافة أشكال التعديات من ردم وبناء وإشغالات، حفاظاً على جودة وكفاءة المياه وضمان وصولها بانتظام إلى جميع المواطنين.
أسباب ارتفاع المناسيب
أشارت الوزارة إلى أن غمر بعض أراضي طرح النهر هو نتيجة طبيعية لإطلاق تصرفات مائية إضافية لمواجهة الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو “الفيضان الصناعي” الناجم عن تصرفات مفاجئة في أعالي النيل.
وأكدت أن تلك الأراضي جزء من المجرى المائي للنهر قانوناً، وأن هذه الظواهر تحدث بشكل طبيعي أثناء إدارة منظومة المياه، ويتم التعامل معها فنياً لتصريف الفوائض عبر فرعي رشيد ودمياط لضمان سلامة المنشآت المائية.
ليست ظاهرة جديدة
أوضحت الوزارة أن ظواهر الغمر وارتفاع المناسيب ليست جديدة، إذ شهدت سنوات سابقة (2019–2025) حالات مماثلة، وأن الزيادة الحالية مرتبطة بتصرفات مائية غير منضبطة في أعالي النيل خلال الأسابيع الماضية.
التعديات وأثرها
وشددت الوزارة على أن الأنشطة المقامة على أراضي طرح النهر مخالفة للقانون وتؤثر سلباً على كفاءة المجرى المائي وجودة المياه، مؤكدة حرصها على سلامة المواطنين وممتلكاتهم قدر الإمكان أثناء إدارة التصرفات المائية، مع الاستمرار في تنفيذ الإزالات بحزم حفاظاً على المصلحة العامة.
التوضيح القانوني
نفت الوزارة ما يُروّج حول "شرعية استخدام أراضي طرح النهر"، مؤكدة أنه ادعاء باطل.
وبيّنت أن القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار رقم 280 لسنة 2018، تنص على تحصيل مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة دون منح أي شرعية للمخالفة، مؤكدة أن الاعتداء على أملاك الدولة لا يسقط بالتقادم وأن الدولة عازمة على فرض سيادة القانون وصون نهر النيل.
دعت وزارة الموارد المائية والري المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة استمرارها في تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل بكل قوة وإصرار، حمايةً لنهر النيل باعتباره شريان الحياة لكل المصريين وركيزة الأمن المائي الوطني.