مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بعد حزمة تخفيف الضرائب إجراءات جديدة لجذب الاستثمارات وتشجيع الصناعات.
زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة للسيطرة على سعر الدولار وكبح التضخم.
قانون جديد للعمل وربط مدارس التعليم الفنى والتكنولوجي بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.
منذ عهد قدماء المصريين أرسل الفلاح الفصيح رسالة إلى الملك يشكو من ظلم حاكم الإقليم لأنه كان يفرض عليه ضرائب جائرة، وفي عصر المماليك والعثمانيين تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية بسبب الضرائب الباهظة، أما في عهد الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك عرفت حكوماته المتتالية بحكومات الجباية خاصةً تلك التي خضعت لسياسات لجنة سياسات جمال مبارك في أواخر عهد الأب.
ولعلها المرة الأولى في تاريخ مصر التى تتخذ حكومة من حكوماتها قرارات بتخفيف الضرائب متمثلة في حزمة إجراءات لخفض الضرائب على المواطنين، وليس فقط من أجل المواطن ولكن أيضاً المستثمر حيث يتابع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه تنفيذ حزمة الإجراءات لتخفيف الضرائب والرسوم على المواطنين، بالتوازي مع إصدار حزمة قرارات جديدة من شأنها تشجيع الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية خاصةً في قطاع الصناعة.
وإذا كانت الحكومة تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجها تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، فإن ملامح هذا البرنامج تدور في فلك تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتجارة وأيضاً تشغيل وإدارة المرافق الخدمية، ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الصناعات خاصةً الدوائية والكيماوية وصناعة السيارات ناهيك عن الخدمات اللوجستية وخدمات النقل الجوى والبحرى، من أجل زيادة الإيرادات من الإنتاج والاستثمار وعدم التركيز على الإيرادات الضريبية كما كانت الدولة طوال عهود طويلة تعتمد بشكل أكبر على الضرائب والرسوم والفواتير، وفي ظل التحول إلى الاعتماد على الإنتاج والاستثمار والتصدير لأن زيادة الصادرات ليس هدف في حد ذاته بل هو وسيلة لكبح جماح التضخم والسيطرة على سعر صرف الدولار وبالتالي أسعار جميع السلع والخدمات خاصةً مستلزمات الإنتاج المستوردة، مما يؤدي إلى مزيد من التعزيزات للأنشطة الصناعية والتجارية، ويوفر فرص عمل للأجيال الجديدة بأجور جيدة، ويضمن إلا تقفز الأسعار قفزات تبتلع أى زيادة في الأجور والرواتب والدخول.
وعلى ذكر فرص العمل تستعد الحكومة لتقديم قانون العمل الجديد لمجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، وقد بدأت خطوات تنفيذية من الآن ومع بدء العام الدراسي الجديد وقع وزير العمل مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول لتدريب طلاب مدارس الدبلومات الفنيه والمدارس التكنولوجية في مراكز التدريب والمصانع في خطوة جادة لربط سوق العمل بالتعليم والتدريب وتخريج كوادر مدربة قادرة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية وتحقيق حلم توطين الصناعات المستهدفة في مصر.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
