مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مراكز الخدمات العامة هي مكاتب منتشرة في مختلف أنحاء أوزبكستان بالمدن والأحياء والقري، بهدف تقديم جميع الخدمات العامة لجميع المواطنين والشركات والمؤسسات، باعتبارها وسيلة لضمان الاستخدام الأوسع للخدمات العامة، وتقليل الوقت وتخفيض التكاليف المالية للحصول على الخدمات الحكومية العامة، وزيادة رضا المواطنين عن الطريقة التي تقدم من خلالها هيئات الدولة الخدمات العامة لهم.
تقدم الشركات الأمنية الخاصة الخدمات للأفراد والكيانات القانونية باستخدام مبدأ المحطة الواحدة، أو النافذة الموحدة، والتي يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات الحكومية للجمهور، حيث يمكن لكل مواطن أو شركة أو مؤسسة الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال زيارة واحدة لمكتب واحد يتم خلالها الحصول على خدمة سريعة وعالية الجودة وشفافة، وبعيدة عن البيروقراطية والعقبات الإدارية. حيث يكون لمكاتب الخدمات العامة القدرة على نقل المستندات والمعلومات رقميًا بين فروع المراكز وكذلك بين الوزارات والإدارات والمؤسسات المختلفة التي نريد الحصول منها علي الخدمات. ويتم نقل الوثائق وفق القوانين واللوائح الإدارية التى تتولي تقديم الخدمات العامة .
تم إنشاء مجالس الخدمات العامة كإدارات مستقلة تابعة لوزارة العدل ضمن برنامج الإصلاحات الإدارية في مجال الخدمات العامة، وتوفير الدعم القانوني لها. وقد تم تحديد مبدأ "نقل الوثائق بدلاً من المواطنين" كمبدأ أساسي في تقديم الخدمات العامة. وقد تم إنشاء إطار قانوني متين لتنظيم هذا المجال، وذلك من خلال القوانين المتعلقة بالإجراءات الإدارية وإجراءات التراخيص والتصاريح والإخطارات، وتم اعتماد اللوائح الإدارية بشأن كل خدمة. ونتيجة للإجراءات القانونية والتنظيمية المطبقة، أصبحت الشركات الأمنية الخاصة بمثابة مراكز لحل المشاكل التي يواجهها المواطنون، مع تبسيط العلاقات بين مؤسسات الدولة والمواطنين. ويتزايد بشكل مستمر أعداد وأنواع الخدمات المقدمة في الشركات الأمنية الخاصة في أوزبكستان.
يتم في أوزبكستان حاليًا تقديم 280 نوعًا من الخدمات العامة من خلال المراكز الأمنية الخاصة، مقارنة بنحو 37 نوعًا من الخدمات المقدمة للمواطنين عند بداية إنشاء مراكز الخدمات العامة. وقد تم تقديم 100 خدمة جديدة في عام 2022 وحده. ويزور المراكز كل يوم ما بين 40 ألف إلى 45 ألف مواطن، وتم إنجاز 45 مليون خدمة منذ إنشاء هذه المراكز عام 2017، وتم خلال عام 2022 تقديم حوالي 12 مليون خدمة عامة، أي أكثر بنحو 83 مرة عما كان عليه عام 2017. وانخفض عدد المستندات المطلوبة لتقديم الخدمات العامة من 221 إلى 95، أي بنحو 57% . وهو ما يدل علي أن مراكز الخدمة العامة في عملية تطوير مستمر من أجل تقديم خدما أكثر سهولة ويسرًا للمواطنين.
تم استحداث نظام جديد للخدمات العامة عام 2022، يتم من خلاله تقديم 28 نوعًا من الخدمات العامة إلى المواطنين وكيانات الأعمال والمؤسسات عبر عناوين البريد بناءً على طلب مسبق منهم. وهذا يسمح للمواطنين بتجنب زيارة الشركات الأمنية الخاصة أو الجهات المختصة للمرة الثانية. حيث يتم العمل باستمرار لضمان أن تكون مباني PSC حديثة وسهلة الوصول إليها ومريحة للمواطنين الذين يعيشون في جميع أنحاء أوزبكستان، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. فقد تم إنشاء مراكز خدمة خاصة في جميع أنحاء مقاطعات ومدن البلاد البالغ عددها 208. وقد تم تشييد المباني الحديثة التي تضم 180 شركة أمنية خاصة، منها 79 شراكة تعمل بنظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتم إنشاء 138 فرعًا لمكاتب PSC في المناطق الجبلية النائية في أوزبكستان، على مسافة تتراوح بين 50 إلي 100 كيلومتر من المراكز الحضرية في المقاطعات. ولم يعد المواطنون المحليون مضطرين إلى القيام برحلات طويلة للوصول إلى الخدمات في المدن. حيث تتمتع مراكز الخدمات الخاصة اليوم بجميع وسائل الراحة التي يحتاجها الزوار، بما في ذلك غرف الانتظار المجهزة بأنظمة الانتظار الإلكترونية، وأكشاك المعلومات، وزوايا الخدمة الذاتية، والمساعدة الطبية، والمكتبات وملاعب الأطفال، ومناطق خدمة Wi Fi، والمكاعم والمقاهي. كما تم توفير خدمة مترجم لذوي الحالات الخاصة من ضعاف السمع والكلام، حيث تم تقدم نحو 254 خدمة عام 2022 لهؤلاء المواطنين.
قامت وزارة العدل بتقديم خدمات الرقمنة وتقنية blockchain، حيث تم مسح أكثر من 60 مليون وثيقة أرشيفية لمكتب السجل المدني وتخزينها رقميًا، الأمر الذي ساهم في تقديم خدمات السجل المدني في أوزبكستان بشكل رقمي، حيث تم تقديم خدمة إمكانية تحديد تكوين الأسرة في نظام المعلومات. كما تم أيضًا إرساء مبدأ تجاوز الحدود الإقليمية لإجراءات تسجيل سجلات قانون الأحوال المدنية. ويتم تطوير عملية تقديم الخدمات العامة المتعلقة بتسجيل سجلات الأحوال المدنية باستخدام وفق مبدا التطوير المستمر. وتعد عملية دمج تقنية blockchain في نظام تسجيل سجلات الأحوال المدنية إلكترونيًا قد ضمنت عملية المصداقية والثقة في هذه السجلات وضمان أمنها. وقد ساعدت وزارة العدل في إنشاء مركز معالجة البيانات DCP، وتزويده بأجهزة الخادم الحديثة والمعدات اللازمة لتخزين ومعالجة ورقمنة الوثائق الأرشيفية في نظام التسجيل.
مع استمرار عمليات تطوير الخدمات العامة، تم إنشاء خدمات الدولة المتنقلة لتقديم مساعدة أفضل للمواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية في أوزبكستان. وخلال عام 2022 وحده تم تقديم أكثر من 800 ألف خدمة متنقلة. وتعمل المركبات المجهزة خصيصًا التابعة للمراكز الأمنية الخاصة، والمجهزة بأدوات المعلومات والاتصالات الحديثة. وقد تم منذ عام 2019، إنشاء جميع الخدمات المقدمة من خلال مراكز الخدمة العامة على مبدأ "خارج الحدود الإقليمية". حيث يمكن للمواطنين ورجال الأعمال، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو مكان تسجيلهم، من الحصول علي الخدمات العامة في الأماكن المناسبة لهم التي يتم يحددها المواطنون بأنفسهم.
لقد استبدلت أوزبكستان مفهوم "الحكومة الرقمية"، بدلاً من مفهوم "الحكومة الإلكترونية". فقد تم إنشاء الإطار القانوني والبنية التحتية اللازمة، وتم اعتماد برنامج الدولة "أوزبكستان الرقمية 2030". حيث أصبح من الضروري تثقيف المواطنين حول كيفية استخدام الخدمات العامة عبر الإنترنت، وتحسين مهاراتهم في هذا الاتجاه. وتمثلت إحدى الخطوات الرئيسية في هذا التقدم في إنشاء زوايا الخدمة الذاتية في الشركات الأمنية الخاصة، والتي يتم توجيه استخدامها من قبل مساعدي خدمة العملاء، مما ساعد المواطنين على الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت بطريقة بسيطة. وقد بلغت الخدمات العامة التي يستخدمها المواطنون عبر الإنترنت 3,1 مليون خدمة في عام 2020، وقد ارتفع عدد تلك الخدمات ليصل إلي 8,4 مليون في عام 2021، وإلي 11,8 مليون في عام 2022. حيث أصبحت وسائل تقديم الخدمة الذاتية مهمة ومجهزة بالمعدات المادية اللازمة ومتصلة بشبكة الإنترنت . ومن خلال الوسائل، يقوم موظفو الشركات الأمنية الخاصة بتزويد الزوار بالنصائح والارشادات اللازمة حول فوائد استخدام الخدمة عبر الإنترنت. واعتبارًا من أول أغسطس 2022، تم إدخال "معرف الهاتف المحمول" لتحديد الهوية الشخصية في نظام الخدمات العامة. وقد ساعدت هذه الوسيلة البديلة لتحديد الهوية على التنفيذ الكامل لمبدأ "من الويب إلى التطبيق". وبعد بدء العمل بنظام "الهوية المتنقلة" مباشرة، بادر الكثير من المواطنين في استخدام هذا النظام من خلال التسجيل.
ومن أجل الحد من البيروقراطية والروتين في تقديم الخدمات العامة، تم إلغاء حاجة مواطني أوزبكستان لتقديم 73 نوعًا من الوثائق والمراجع، إلى جانب تبسيط أكثر من 200 إجراء. وهذا يعني أنه تم تحرير أكثر من 20 مليون شخص كل عام من الأعمال الورقية المفرطة، ومن السفر إلى المكاتب، وقد ساعد ذلك في توفير حوالي 300 مليار سوم أوزبكي من أموال السكان المتعلقة بالزيارات إلى المكاتب الحكومية. وتشمل المستندات التي لم يعد من الممكن طلبها من المواطنين وثائق الهوية والصور وسجلات التوظيف. وذلك بعد أن ظل طلب هذه الوثائق معمول به منذ 80 عامًا، مما تسبب في إزعاج المواطنين وإحباطهم. وقد أدى تقليل طلبات المستندات إلى تحسين العلاقات بين الدولة والمواطنين بشكل جذري.
تم تجميع الخدمات العامة بشكل استراتيجي كوسيلة لمنع المواطنين من إهدار الوقت أثناء الانتقال من مكتب إلى آخر، فالخدمات العامة المترابطة التي يتم تقديمها في شكل مركب، على أساس طلب واحد من المواطنين. على سبيل المثال، عند تسجيل ولادة طفلهم في مركز خدمة الطفل، سيقوم الوالدان في نفس الوقت بتسجيل طفلهما في عيادة شاملة، وإرسال طلب للحصول على البدل المالي لمرة واحدة للآباء الجدد، وتسجيل طفلهم في عنوانهم الدائم، والدخول في قائمة الانتظار للتعليم قبل المدرسي الحكومي. ويعد تحقيق كل هذه النتائج التي كانت تتم في عمليات منفصلة، وقد أصبح يتم تقديمها من خلال عملية واحدة أمر لا يوفر الوقت والموارد المالية للآباء الجدد فحسب، بل يلغي أيضًا الحاجة إلى تقديم 15 مستندًا فرديًا. بالنسبة لمتوسط 70 ألف ولادة يتم تسجيلها كل شهر في أوزبكستان، تم توفير 280 ألف زيارة للمكاتب العامة على الآباء. ونتيجة لذلك، تمكن المواطنون من توفير أكثر من 11 مليار سوم أوزبكي .
تم إنشاء توفير الخدمات العامة الاستباقية، مما يعني ضمنا أن منظمات الدولة تقدم للمواطنين استخدام الخدمة اللازمة في حالة معينة. على سبيل المثال، منذ نوفمبر 2022، تم إدخال نظام لتعيين المزايا المدفوعة للأطفال دون سن 18 عامًا من ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بمرض ناجم عن فيروس نقص المناعة البشرية دون سن 18 عامًا، وكذلك مزايا الرعاية في "نموذج استباقي" دون الحاجة إلى وثائق إضافية من المواطنين. وتأتي تلك الخدمة وفق نظرية أن "أفضل خدمة هي تلك التي لم تلاحظ حتى أنك حصلت عليها".
كما تعمل مراكز الخدمة العامة كمراكز استشارات قانونية مجانية، حيث تقع المكاتب الاستشارية القانونية لمنظمة "مداد" غير الحكومية في أوزبكستان في مقرات مراكز الخدمات الخاصة بالمنطقة والمدينة، وتوفر المساعدة القانونية الأولية المجانية بشأن القضايا القانونية، بما في ذلك المشورة والارشادات عبر الإنترنت. وقد ساعدت هذه الخدمة على تنمية وعي السكان بالمساعدة القانونية المحايدة وإمكانية حصولهم عليها. وفي عام 2022، تم تقديم المساعدة القانونية المجانية لنحو 160.730 مواطنًا من خلال هذه الوسيلة.
يتم التعرف على مراكز المواقف باعتبارها واحدة من أكثر الوسائل فعالية لتنفيذ النهج الفعال للإدارة الإستراتيجية. حيث يزور الشركات الأمنية الخاصة ومكاتب السجل المدني ما بين 300 إلي 1500 من المواطنين يوميًا. وقد تم إنشاء مركز معالجة بوزارة العدل لمراقبة جودة وسرعة تقديم الخدمات وتحديد المشاكل المتعلقة بها في الوقت المناسب. ويجمع المستودع المركزي المتكامل لمركز الحالة المعلومات من مصادر مختلفة، ويستخدمها لتوجيه عملية صنع القرار الإداري. ومن ثم يعمل على تبسيط المراقبة عن بعد والتنبؤ والتحليل للخدمات المقدمة، مع تقييم عمل الموظفين والامتثال للقواعد الأخلاقية. ويساعد التحليل المتسق والشامل للمواقف التي تتطور ديناميكيًا على تحديد المشكلات والقضايا الرئيسية وإيجاد أفضل الحلول لحلها في المستقبل. وقد قامت وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمات الدولية، بدراسة مدى رضا المواطنين عن الخدمات العامة بشكل مستمر. كجزء من مشروع "تحسين تقديم الخدمات العامة وتعزيز الحوكمة في المناطق الريفية في أوزبكستان" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم إجراء مسح عشوائي من قبل طرف ثالث بين زوار PSC. وتبين أن 90% من المواطنين الذين زاروا المراكز كانوا راضين عن الخدمات المقدمة، وقدروا درجة عالية من المساعدة التي يقدمها الموظفون الذين يتعاملون مع المواطنين.
أصبح سكان أوزبكستان يدركون جيدًا أن مبدأ "نقل الوثائق بدلاً من المواطنين" هو حقيقة علي الأرض يلمسها كل مواطن عاش شاهدًا علي التجربتين. التجربة الأولي القائمة علي الروتين البغيط والبيروقراطية العقيمة، وتجربة مراكز الخدمات العامة. حيث أصبحت مراكز الخدمة العامة في أوزبكستان تعمل علي تجسيد الهدف الوطني الذي عبر عنه الرئيس شوكت ميرضيائيف "فلتخدم أجهزة الدولة الشعب، وليس الشعب في خدمة أجهزة الدولة". حيث البحث عن أسلوب عمل يرتكز على خدمة المواطن ويشجع على البحث المبتكر عن حلول جديدة تلبي احتياجات المواطنين بشكل حقيقي. وقد عمل مشروع التنمية الحكومي، الذي يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك، علي تطوير الإصلاحات الرئيسية التي تتم في هذا الاتجاه. ويمكن لأي شخص يزور مراكز الخدمة العامة في أوزبكستان أن يرى أن بيئتها الراسخة، وجودة وسرعة الخدمات، يتم تطويرها باستمرار. حيث كلما تم الوصول إلي مرحلة معينة من التطوير، يشعر القائمون أنه مازال هناك نواقص، يجب معالجتها باستمرار. وذلك بهدف توفير أعلى معايير الخدمة لكل مواطن يسعى للحصول على المساعدة الحكومية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
