مساحة إعلانية
كتب : عاطف طلب
أكد السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن تعزيز التعاون والتكامل بين شركات التأمين في القارة يمثل ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، مشددًا على أهمية تطوير آليات إدارة المخاطر ورفع كفاءة القطاع لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
شدد السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، على أهمية تعزيز التعاون بين شركات التأمين في الدول الأفريقية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تشهدها القارة خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منظمة التأمين الأفريقية بالقاهرة، أن الاقتصادات الأفريقية تواجه تحديات متشابكة، تتطلب تنسيقًا أكبر بين مؤسسات التأمين، بما يسهم في رفع قدرتها على إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا في دعم خطط التنمية، لافتًا إلى أن مصر أدركت مبكرًا أهمية هذا القطاع، وعملت على تطويره ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار لتعزيز جاذبية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن معدلات الاختراق التأميني في العديد من الدول الأفريقية لا تزال دون المستوى المأمول، رغم ما تحققه القارة من معدلات نمو اقتصادي، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للتوسع في تقديم الخدمات التأمينية وزيادة انتشارها.
وأكد نائب وزير الخارجية أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين دول القارة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى استعداد مصر لاستضافة منتدى أفريقيا للتعاون قريبًا، والذي سيركز على قضايا التنمية وإدارة المخاطر وتعزيز الصادرات البينية.