مساحة إعلانية

منبر

تأمين واستثمار

يتضمن تغطية الفصل التعسفي.. قرار من الرقابة المالية بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج

2026-07-21 12:48 PM  - 
يتضمن تغطية الفصل التعسفي.. قرار من الرقابة المالية بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج
إسلام عزام

كتب : عاطف طلب 
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية لتشمل تغطيات جديدة، أبرزها مخاطر الفصل التعسفي، بما يوفر دعمًا إضافيًا للعاملين بالخارج وأسرهم.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، لتتضمن إضافة تغطية خطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب استمرار التغطية الخاصة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن الحوادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن تحمل تكاليف نقل الجثمان في حالات الوفاة، سواء الطبيعية أو الناتجة عن حادث.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع في يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، في إطار جهود الدولة لتعظيم استفادة المصريين بالخارج من المزايا التأمينية المتاحة.
ومن المقرر بدء تطبيق الوثيقة الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، مع إتاحة الاستفادة منها للمقيمين والعاملين بالخارج وأسرهم.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن إدراج تغطية الفصل التعسفي جاء استجابةً لمطالب المصريين بالخارج، والتي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، موضحًا أن التعويض يُصرف في حال إنهاء علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادة العامل، بما في ذلك حالات الترحيل أو العودة الجماعية نتيجة ظروف سياسية أو اقتصادية.
وأشار إلى أن القرار يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا، وتطوير أدوات الاستجابة للمخاطر التي قد يتعرض لها المصريون في الخارج، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.
كما شدد على أهمية دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية، خاصة مع اقتراب انعقاد المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، والذي يمثل فرصة لتعزيز التوعية وزيادة معدلات الاستفادة من الوثيقة.
وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع آليات إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، مع ضمان سرعة صرف التعويضات، إلى جانب إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة التسعير وفقًا للنتائج الفعلية.
فيما تضطلع وزارة الخارجية بدور رئيسي في الترويج للوثيقة ونشر مزاياها من خلال قنواتها المختلفة، بما يضمن وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المصريين بالخارج.
القرار يمثل نقلة نوعية في مفهوم الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، حيث لم يعد التأمين مقتصرًا على الحوادث والوفاة فقط، بل امتد ليشمل مخاطر سوق العمل نفسها، وعلى رأسها الفصل التعسفي، وهو ما يعكس فهمًا أعمق لاحتياجات المصريين في الخارج، ويؤكد أن الدولة تتحرك بخطوات عملية لحمايتهم في كل الظروف.

مساحة إعلانية