مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في خبر أحزن الجميع –قبل أن يتم نفيه- أعلنت بعض الحسابات المجهولة على بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء.
ونظرًا لمكانة الرجل بين المصريين، بل وسمعته وعلمه الذي وصل صيته إلى كل بلاد العالم، انطلقت بوستات وتويتات التعزية في الرجل ذو القيمة والمكانة الكبيرة، والطامة الكبرى هنا، أن كل من يقرأ خبر التعزية يصدقه، لأن أصحاب العقول السوية، لا يُمكن أن يشككوا في خبر رجل ليس محل خلاف في الأساس، وبالتالي كثرة التعازي من حسابات موثقة، وحسابات لأشخاص معروفين للجميع، جعل هناك تأكيد غير مقصود لشائعة الوفاة.
لكن، الحمد لله أنها شائعة، ونفى وليد الديب، مدير مكتب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، هذا الخبر رسميًا.
وقال "الديب" في تصريحات صحفية: إن الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة، وكان يجري بعض الفحوصات الطبية فقط".
ويبقى السؤال، ما الفائدة التي يُمكن أن تعود على أول من أطلق هذه الشائعة؟ وكيف يختار الشخصية التي يطلق عليها الشائعة؟
بما أننا لا نجد إجابة نموذجية على هذا السؤال وكلها تنطلق من التحليلات، فالأمر قد يكون مرد تفسيره إلى شخص يريد زيادة حجم متابعيه أو زيادة الريتش عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الشخص يكون قد فعل ذلك من باب هو أسوأ الأبواب، فقد تعلمنا في الصحافة قاعدة تقول: "الموت مفيهوش أنباء إما خبر مؤكد أو غير مؤكد"، كما قال أستاذ الصحافة الكبير محمد التابعي، أن يفوتك ألف انفراد، خير من نشر خبر واحد كاذب.
أمر آخر يجب أن ننظر إليه وهو أن يكون من أطلق هذه الشائعة هو فرد ضمن كتائب تعمل ضد الدولة المصرية، واختار هذا اليوم بعناية، خاصة أن هذا اليوم يتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، وبالتالي يحول رأي السوشيال ميديا وترينداداتها عن الاحتفاء بهذه الذكرى.
المفترض أن مطلق هذه الشائعة لو تم تحديده بالفعل أن يُعاقب بقانون نشر الأخبار الكاذبة، وحددت المادة 188 من قانون العقوبات قوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع على كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، وفقا للمادة 188 من القانون، توقع عليه العقوبات المذكورة أعلاه.
كما أنه إذا كان من شأن نشر تلك الشائعات أو تسببت في تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، توقع على ناشرها العقوبة إما بالحبس سنة أو غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
