مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب: صابر سكر
أثار قرار وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، بنقل عدد من أئمة المساجد الذين خالفوا التعليمات بالسفر إلى الحج مع شركات السياحة، إلى محافظات نائية كـ"أسوان" و"الوادي الجديد"، موجة من الانتقادات القانونية، وسط تحذيرات من إمكانية الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة، باعتباره جزاءً إدارياً يفتقر إلى السند القانوني.
وفي تصريح خاص لموقع منبر التحرير ، صرّح المستشار صلاح قناوي، رئيس هيئة قضايا الدولة بسوهاج سابقاً، قائلاً:
"التشدد في العقوبة يُعد من أبرز أوجه عدم مشروعية القرارات الإدارية، خاصة إذا كانت العقوبة لا تتناسب مع جسامة المخالفة أو خرجت عن الإطار القانوني المقرر. نحن لا نبرر المخالفة، وسفر الأئمة عبر شركات السياحة لأداء الحج وتكراره سنوياً أمر يستوجب المحاسبة، لكن يجب أن يكون الجزاء منضبطاً ومتوازناً. النقل إلى مناطق نائية ليس إجراءً عادياً، ولايوجد في القانون جزاء النقل لمناطق نائيه ، وقد يفتح باب الطعن على القرار من الناحية القانونية".
من جهته، قال المستشار محمد مطر، رئيس محكمة استئناف طنطا سابقاً، في تصريحات لـ منبر التحرير ، إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حدد الجزاءات التأديبية على سبيل الحصر، من الإنذار حتى الفصل من الخدمة، دون أن يرد من بينها النقل المكاني.
وأوضح مطر أن "النقل المكاني ليس أداة من أدوات التأديب، بل هو إجراء تنظيمي تلجأ إليه الإدارة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفقاً لما نص عليه القانون. أما استخدامه كوسيلة للعقاب، فيُعد انحرافاً بالسلطة ومخالفة صريحة للقانون".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن "احترام مبدأ التدرج في توقيع العقوبات، ومراعاة التناسب بين الخطأ والجزاء، يمثلان حجر الأساس في مشروعية القرار الإداري، وضمان عدم التعسف أو إساءة استعمال السلطة من قِبل جهة الإدارة".
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
