المستثمرون

حسام علما العضو المنتدب لـ"المصرية للتأمين التكافلى": زيادة الوعى التأمينى ضرورة حتمية

2025-05-07 15:19:37 -

حسام علما

التحول الرقمى سيمكننا من تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة

زيادة الحد الأدنى لرؤوس الأموال خطوة استراتيجية تعزز استقرار السوق

كتب- عاطف طلب

تتكاتف جهود قيادات قطاعات التأمين لزيادة الوعي التأميني، فكثير منهم يرى أن غياب الوعي التأميني أزمة كبيرة، وهذه الأزمة شخصها لنا حسام علما العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي.
وأكد "علما" في حوار لـ"منبر التحرير"، أن هناك أزمة في أن البعض في الأماكن الريفية يرى التأمين رفاهية وهو ليس كذلك.
حوارنا مع "علما" حمل تشريحًا للقطاع ككل، باعتباره من القيادات المؤثرة وصاحب الرأي السديد فإلى الحوار.

● ما هي أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين؟ وأهم التطورات التي شهدها القطاع؟
انخفاض الوعي التأميني، فلا يزال الوعي العام بأهمية التأمين ضعيفًا، خاصة في المناطق الريفية وبين الفئات غير الرسمية.
كثير من الأفراد يرون التأمين كرفاهية وليس كضرورة.
● ضعف اختراق التأمين في السوق:
نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة مقارنة بدول المنطقة.
الاعتماد الأكبر لا يزال على التأمين الإجباري، بينما التأمينات الطوعية محدودة الانتشار.
نقص الكوادر المؤهلة-:
هناك فجوة في الكفاءات البشرية المتخصصة، سواء في الاكتتاب أو إدارة المخاطر أو التحول الرقمي.
بطيء التحول الرقمي -:
رغم التوجه نحو الرقمنة، إلا أن شركات كثيرة لا تزال تعتمد على الأساليب التقليدية في تقديم خدماتها.
بالنسبة إلي التطورات التي شهدها القطاع:-
نرى أن قطاع التأمين في مصر يشهد نموًا مستدامًا، مدفوعًا بزيادة الوعي التأميني وتوجه الحكومة نحو تعزيز التغطية التأمينية في مختلف المجالات وكذلك الازدهار الكبير نتيجة القرارات الحاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالعمل على تطوير القطاع باستخدام التكنولوجيا والتي تلعب دورًا محوريًا في تطوير القطاع، حيث تتيح لنا تقديم منتجات وخدمات تأمينية أكثر فعالية وسهولة التحول الرقمي سيمكننا من تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة هذا بخلاف تطبيق المعيار المالي 17 ، ولابد من العمل على زيادة الوعي التأميني والتي تعتبر ضرورة استراتيجية حيث يجب أن نسعى لتثقيف المجتمع حول أهمية التأمين وكيف يمكن أن يساهم في حماية الأفراد والعائلات والشركات من المخاطر.
نري أهمية التعاون مع الحكومة والجهات التنظيمية لتطوير الإطار القانوني والتشريعي الذي يدعم النمو ويعزز الشفافية في القطاع وبصدور قانون تنظيم التأمين الموحد مؤخراً يعد حدثاً كبيراً في تاريخ صناعة التأمين في مصر في ظل مرور 43 عاما على القانون 10 لسنة 1981 حيث سيشهد السوق مستجدات كبيرة ولابد من استيعابها محلياً ودولياً ، ولكن لا بد من العمل على تنويع المنتجات والتي تحتاج إلى توسيع نطاق المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات مختلف الفئات مما يسهم في جذب شرائح أكبر من العملاء ، وعلى الرغم من الفرص المتاحة، يواجه القطاع تحديات مثل الوعي المحدود لدى بعض الفئات، والمفاهيم الخاطئة حول التأمين، مما يتطلب جهودًا مستمرة للتغلب على هذه العوائق ، وفى النهاية نؤمن بأهمية الاستدامة في القطاع، سواء من حيث الممارسات البيئية أو المسؤولية الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز صورة القطاع ويجذب المزيد من العملاء.
● مدى تأثير قرار رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات على هيكل سوق التأمين؟
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه له تأثيرات متعددة على هيكل سوق التأمين، سواء على مستوى الشركات أو العملاء أو الاستثمارات الأجنبية، هناك بعض التأثيرات الرئيسية على هيكل سوق التأمين المصري مثل تعزيز الملاءة المالية للشركات، تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، تحفيز عمليات الاندماج والاستحواذ.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس الأموال يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق، جذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء رغم التحديات المحتملة، إلا أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتطوير قطاع التأمين وضمان استدامته في مواجهة التحديات المستقبلية .
● رؤيتكم للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر بالأقصر ومواكبته مع المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط؟
يعد مؤتمر التأمين متناهي الصغر من الأحداث الهامة التي تركز على تحقيق الشمول المالي والتأميني للأفراد ذوي الدخل المنخفض، والمناطق الريفية، والمجتمعات الفقيرة. وبتزامن هذا المؤتمر مع المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، فإنه يمثل فرصة قيمة لتوسيع نطاق التعاون والتنسيق بين الحكومات، الشركات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية لتحقيق أهداف الشمول المالي وتعزيز التغطية التأمينية في المنطقة.
ويعد من أهم أهداف المؤتمر تحقيق بيئة تأمينية شاملة ومستدامة تستفيد منها جميع شرائح المجتمع، خاصة الفئات التي تفتقر إلى الوصول إلى خدمات التأمين التقليدية. هذا يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز الشمول المالي عبر تقديم حلول تأمينية ميسرة ومبنية على احتياجات وتحديات الأسواق المحلية.
● ما هي الاستراتيجيات والمبادرات التي تتبعها الشركة لتحقيق النمو وتعزيز الاستدامة؟
تتبع الشركة المصرية للتامين التكافلي نهجاً استراتيجيا في مجال الاستدامة والثقافة المؤسسية مكنتها من مواجهة التحديات المستمرة في السوق التامين المصري وإحراز تقدم كبير نحو تحقيق طموحاتها وأهدافها في هذا المجال خلال الأعوام السابقة.
كما ترتبط مبادئ الحوكمة الحاكمة لطبيعة عملها وبخاصة سياسة المسئولية البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تتبعها الشركة.
● كيف تخطط الشركة لتحسين خدمات التأمين لعملائها؟
تسعى الشركة بشكل مستمر لتحسين خدماتها لعملائها في ظل التنافس الشديد في السوق وارتفاع توقعات العملاء. فيما يلي أبرز الخطط التي تعتمدها الشركة لتحسين خدماتها من خلال العمل علي تنفيذ
التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي:
تطبيقات الهواتف الذكية: تسعي الشركة للعمل علي تقديم تطبيقات تتيح للعملاء متابعة وثائق التأمين الخاصة بهم ، دفع الأقساط،
التوسع في برامج التأمين المتخصصة:
التأمين حسب الاستخدام: تتيح الشركة خيارات التأمين مرنة، مثل التأمين على السيارات أو الطبي بناءً على الاستخدام الفعلي، ما يسمح للعملاء بالدفع فقط مقابل ما يستخدمونه.
التأمين الرقمي: تقدم الشركة تغطيات تأمينية للأجهزة الإلكترونية مثل الأجهزة اللوحية ، مما يتماشى مع زيادة اعتماد العملاء على التكنولوجيا الحديثة.
الشفافية والتواصل الفعّال:
تبسيط الوثائق: تسعى الشركة إلى تبسيط شروط وثائق التأمين قدر الإمكان وجعلها أكثر وضوحًا للعملاء، لتحسين فهم العملاء لما يشمل تأمينهم.
تخصيص العروض التأمينية:
تعتمد الشركات على جمع وتحليل البيانات لتخصيص العروض التأمينية بناءً على الاحتياجات المتزايدة بسوق التأمين
تحسينات في عملية تسوية المطالبات:
تسعي الشركة إلي تطوير عمليات تسوية المطالبات بما يتناسب مع التحول الرقمي .
هذه الاستراتيجيات تساهم في تعزيز الثقة بين العميل والشركة، مما يعزز موقف الشركة في التميز في السوق التنافسي.
● ما هي الإجراءات التي تتخذها الشركة لحماية عملائها من المخاطر؟
تتخذ الشركة مجموعة من الإجراءات لحماية عملائها من المخاطر، وهذه الإجراءات تنقسم إلى وقائية وتعاقدية وتشغيلية. إليك أبرزها:
تقييم المخاطر :-
قبل إصدار وثيقة التأمين، تقوم الشركة بتحليل دقيق للمخاطر المحتملة، سواء كانت صحية، أو مهنية، أو متعلقة بالممتلكات. يتم هذا من خلال استبيانات، تقارير طبية، أو فحص للممتلكات.
تصميم منتجات تأمينية مناسبة:
توفر شركة التأمين وثائق متنوعة تناسب طبيعة كل خطر (مثل التأمين الطبى، التأمين ضد الحريق، تأمين السيارات...).
نشر التوعية والوقاية:-
تقوم الشركات بتوعية العملاء حول كيفية تقليل فرص وقوع المخاطر
وضع شروط واستثناءات واضحة في الوثائق:-
تتضمن وثائق التأمين شروطًا تحدد متى وكيف يتم التعويض، مما يحمي العملاء من الغموض ويحمي الشركة من المطالبات الاحتيالية:-
إعادة التأمين (Reinsurance):
تقوم الشركة بحماية نفسها من المخاطر الكبيرة من خلال إعادة التأمين لدى شركات أكبر، مما يضمن استمرار التغطية حتى في حالات الكوارث الكبرى.
الاستجابة السريعة عند المطالبة:-
الإجراءات السريعة والدقيقة في معالجة مطالبات التعويض تساعد في تخفيف الأثر المالي العميل.
● ما هي الاستراتيجيات التي تتبعها الشركة لتعزيز التعاون مع الشركاء؟
نترقب التغيرات التي سوف تحدث في السوق خلال العام الحالي لتقرير هذا من عدمه.
● ماذا عن المؤشرات المالية للمركز المالي للشركة خلال العام المالي الحالي؟
بلغت حجم أقساط الشركة عن الربع السنوي الأول من السنة المالية الحالية ما قيمته 1,194 مليار جنية مقابل 481 مليون جنيه خلال تلك الفترة من السنة المالية السابقة .
بلغت حجم تعويضات الشركة عن الربع السنوي الأول من السنة المالية الحالية ما قيمته 453 مليون جنية مقابل 300 مليون جنيه خلال تلك الفترة من السنة المالية السابقة .
● خطتكم الاستراتيجية التي تستهدفونها؟
تسعى خلال الفترة الحالية الشركة إلى تعزيز الشمول المالي والتأميني من خلال مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والقطاع غير الرسمى.
● كيف ترى التشريعات الجديدة بعد قانون التامين الموحد؟
قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يُعد نقلة نوعية في التشريعات التأمينية بمصر، حيث يهدف إلى تحديث وتوسيع نطاق السوق التأميني، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الابتكار في المنتجات والخدمات، يهدف هذا التوسع إلى تعزيز الشمول التأميني وتوفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين، ويُعتبر قانون التأمين الموحد خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع التأمين في مصر، من خلال تحديث التشريعات، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، وتعزيز الشمول المالي من المتوقع أن يُسهم هذا القانون في تحقيق نمو مستدام في السوق المصري وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
● حجم استثمارات الشركة الحالية؟
بلغت حجم استثمارات الشركة مبلغ 3 مليارات وتتركز معظم استثمارات الشركة في أدوات الدين العام من أذون الخزانة المصرية وسندات الخزانة الدولارية كما تستثمر الشركة جزء من أموالها في بورصة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وبالنسبة للاستثمارات المباشرة فلا يوجد ما يمنع من اتجاه الشركة للاستثمار المباشر ولكن بعد دراسة وتحليل الفرص المتاحة واختيار المناسب طبقاّ للسياسة الاستثمارية للشركة .
● خطة الشركة في التوسع بالسوق المصري وكم يبلغ عدد فروعكم؟
الشركة المصرية للتأمين التكافلي تدرس حاليا افتتاح فرعين جديدين خلال العام الجاري ولكن لم يتم الاستقرار بعد على المكان النهائي، هذا إلى جانب المقر الرئيسي للشركة في منطقة "المهندسين" بخلاف حوالي 12 فرعاً تتمثل في فروع (مدينة نصر – التجمع الخامس – مصر الجديدة – الدقي -الإسكندرية – أسيوط – بورسعيد – المنصورة – طنطا – سوهاج – الغردقة – دمياط)