مساحة إعلانية
بقلم نور يانغ
في ظل استمرار الضغوط على سوق العمل العالمي في عام 2026، وتشابك تحولات التكنولوجيا مع التقلبات الجيو-اقتصادية، حدّدت الحكومة الصينية في "تقرير عمل الحكومة" لهذا العام هدف معدل البطالة في المدن بنحو 5.5%، مع السعي إلى توفير أكثر من 12 مليون فرصة عمل حضرية جديدة. ويعكس تحديد هذا الهدف الكلي نهجًا عمليًا لمواجهة التقلبات قصيرة الأجل وضمان رفاهية المواطنين، كما يكشف في الوقت ذاته عن منطق حوكمي أعمق يتمثل في تعزيز اتساق التوجهات الكلية للسياسات للحفاظ على مرونة الاقتصاد ودفع التنمية عالية الجودة في مستهل "الخطة الخمسية الخامسة عشرة". وبالنسبة للمراقبين الدوليين، فإن رقم 12 مليونًا لا يمثل مجرد مؤشر على الدينامية الداخلية للاقتصاد الصيني، بل نافذة مهمة لفهم كفاءة الحوكمة الصينية وكيفية معالجة تحديات الحوكمة العالمية ضمن مسار التحديث الصيني.
يواجه سوق العمل العالمي حاليًا ضغوطا مزدوجة ناتجة عن إعادة تشكيل سلاسل الصناعة وتسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبصفتها مركزًا عالميًا للتصنيع وبيئة رائدة للابتكار، يتميز سوق العمل في الصين بسمات هيكلية واضحة. ومن المتوقع أن يبلغ عدد خريجي الجامعات لعام 2026 نحو 12.7 مليونًا، في ظل تزاوج الضغوط الكمية مع اختلالات هيكلية. وأمام هذا الواقع، لم تلجأ الحكومة الصينية إلى سياسات نقدية توسعية بسيطة أو تحفيز مالي قصير الأجل، بل أظهرت ثباتًا استراتيجيًا من خلال ترسيخ مبدأ "أولوية التوظيف" بعمق داخل منظومة الضبط الكلي، ومعالجة الضغوط عبر الإصلاحات الهيكلية. ويكمن جوهر هذا النهج في تحويل التوظيف من نتيجة تابعة للنمو الاقتصادي إلى هدف محوري للسياسات الكلية. ومن خلال إدماج السياسات غير الاقتصادية في آلية تقييم اتساق التوجهات الكلية، تضمن الصين تناغم السياسات المالية والنقدية والصناعية والتكنولوجية في خدمة هدف "استقرار التوظيف"، محققة انتقالا نوعيًا من "النمو يقود التوظيف" إلى "التوظيف يقود التنمية".
ومن منظور الاتصال الدولي والحوكمة العالمية، تكمن الخبرة الأساسية للصين في معالجة قضية التوظيف في الدفع المؤسسي لمواءمة "الوظائف مع الكفاءات"، وهو ما يقدم نموذجًا عمليًا يمكن الاستفادة منه للدول التي تواجه تحولات صناعية. ولمعالجة الاختلالات بين العرض والطلب في سوق العمل، دفعت الحكومة الصينية بقوة نحو تنفيذ برامج تدريب مهني مدعومة استفاد منها أكثر من 10 ملايين شخص. ولا يُعد هذا الاستثمار الواسع في رأس المال البشري مجرد إجراء إغاثي مؤقت، بل هو تخطيط استباقي يستهدف تنمية "قوى الإنتاج الجديدة النوعية". ومن خلال توجيه هيكلة التخصصات الجامعية نحو التوافق مع الصناعات الاستراتيجية الناشئة وصناعات المستقبل، تعمل الصين بشكل منهجي على معالجة "فجوة المهارات" التي تواجهها الدول في المراحل المتقدمة من التصنيع. ويجمع هذا النهج بين معالجة الضغوط الراهنة وبناء قدرات طويلة الأجل، مجسدًا حكمة صينية في تحقيق التوازن بين العدالة والكفاءة، وبين الحاضر والمستقبل.
وفي الوقت ذاته، امتدت سياسات الحماية في الصين لتشمل الشباب وأنماط التوظيف الجديدة، لتصل إلى مستويات أعمق من الانفتاح المؤسسي وضمان الحقوق الاجتماعية. ويركز توجه عام 2026 بشكل واضح على تحسين أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ودعم السكن للعاملين في الوظائف المرنة. وفي ظل إعادة تشكيل سوق العمل بفعل اقتصاد المنصات والعمل المؤقت، نجحت الصين في تقليل التكاليف المؤسسية لتنقل العمالة، مما أسهم في الحد من البطالة الاحتكاكية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر. وعلى خلاف بعض الاقتصادات المتقدمة التي شهدت انخفاضًا في معدلات المشاركة بسبب اختلالات التوزيع، تضمن الصين من خلال تطوير مؤسساتها استمرار التوازن بين المشاركة في العمل وكفاءة الإنتاج. ويعكس إدراج جودة التوظيف ضمن صلب السياسات تحولًا من التوسع الكمي إلى الارتقاء النوعي، مبرزًا سمة الحوكمة الصينية القائمة على تحقيق التوازن الديناميكي في بيئة متغيرة.
ومن زاوية الترابط الاقتصادي العالمي، فإن استقرار سوق العمل في الصين يولّد آثارًا إيجابية ممتدة. وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي يساهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، فإن استقرار التوظيف في الصين يعني أن أكبر شريحة من ذوي الدخل المتوسط في العالم تمتلك توقعات دخل مستقرة وقدرة استهلاكية قوية. وهذا لا يدعم فقط نمو السوق الداخلية الصينية، بل يوفر أيضًا قدرًا مهمًا من اليقين في جانب الطلب عبر سلاسل الإمداد العالمية. وفي ظل ضعف الطلب العالمي وتصاعد النزعات الحمائية، يشكل استقرار التوظيف ونشاط الاستهلاك في الصين دعامة أساسية لتعافي الاقتصاد العالمي.
ويكمن المنطق الأعمق في نجاح سياسة التوظيف في الصين في تمحورها حول "تنمية الإنسان" كقيمة أساسية في الاستراتيجية الوطنية. وفي ظل تسارع التحولات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل الصناعة العالمية، نجحت الصين عبر الابتكار المؤسسي في تحويل اليقين الكلي إلى شعور ملموس بالاستفادة لدى الأفراد. ولا يمثل هذا النهج محركًا داخليًا للتنمية عالية الجودة فحسب، بل يعد أيضًا منتجًا مؤسسيًا عامًا تسهم به الصين في الحوكمة العالمية. وهو يثبت أن استقرار التوظيف يمكن أن يتحقق كنتيجة طبيعية عندما تتكامل السياسات، ويتجاوز الاستثمار في رأس المال البشري منطق الإغاثة، ويتحقق التفاعل الإيجابي بين الضمان الاجتماعي والتحول الاقتصادي.
ويُعد تحديد أهداف التوظيف في الصين لعام 2026 والممارسات الحوكَمية الكامنة وراءها نموذجًا مهمًا لفهم كفاءة إدارة الدول الكبرى. فمن خلال الضبط الكلي الدقيق والابتكار المؤسسي المستمر، نجحت الصين في تحقيق تفاعل إيجابي بين استقرار التوظيف وترقية الصناعة. ولا يرسخ هذا النهج أسس التحديث الصيني فحسب، بل يقدم أيضًا مرجعًا عمليًا ملهمًا لحوكمة سوق العمل عالميًا، موضحًا بجلاء مسار وخيارات التحديث الصيني في مواجهة التحديات المعقدة ومبرزًا مزاياه المؤسسية.
مساحة إعلانية
