مساحة إعلانية
على المجتمع الدولى وكل المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بكل هيئاتها وفروعها ومجلس امنها ان يتحملوا مسئوليتهم التاريخية والقانونية أمام ما يرتكبه الكيان الصهيونى من مجازر وحرب إبادة وتهجير قسرى للشعب الفلسطيني وكذلك من تهديد لدول الجوار ولأمن مصر القومى فها هي مصر تترافع امام محكمة العدل الدولية في لاهاى لتوثق امام العالم اجمع جرائم إسرائيل الكبرى في حق الشعب الفلسطيني منذ عام 1947م من تقسيم واحتلال واغتصاب وطن ومن قتل وسفك دماء وتدمير باستخدام احدث الأسلحة وبدعم من الولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم والضرب بعرض الحائط بكل القوانين والقرارات الدولية والإنسانية حتى فقدت الشعوب ثقتها في هذه المنظمات العالمية وقراراتها التي أصبحت هي والعدم سواء وهذه الممارسات لم تبدأ في السابع من أكتوبر 2023م وليس الهدف منها القضاء على منظمة حماس بل الهدف واضح للجميع وهو تصفية القضية الفلسطينية وتهجير اهل غزة ونزوحهم إلى رفح المصرية وتعريض الأمن القومى لمصر للخطر وهذا ما يرفضه المصريون والفلسطينيون ولن تسمح به مصر وموقف مصر راسخ وثابت وسبق ان اعلنته القيادة السياسية والحكومة المصرية برفضها التام لكل ما يقوم به الكيان الصهيوني من مجازر هي حرب إبادة وجرائم حرب وان القضية الفلسطينية هي قضية مصر وان مصر تساند فلسطين وتدعمها من اجل حصول شعبها على حقوقه التاريخية بعودة أراضيه المحتلة وحتمية قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكانت مرافعة مصر ومشاركتها بالرأي الاستشاري يوم الأربعاء الماضى عن ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ 5 يونيو 1967م بمشاركة 52 دولة ( أعضاء بالأمم المتحدة ) والذى طلبته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية وهى اعلى سلطة قضائية دولية قد القتها الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية المصرية والحاصلة على الدكتوراة من جامعة كامبريدج بانجلترا وسبق لها العمل كمستشارة قانونية للوفد المصرى بجنيف وقد لاقت اشادة كبيرة حيث ركزت على جرائم إسرائيل وممارساتها منذ عام 1967م وعلى ارتكابها جريمة حرب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة كما ركزت على العديد من النقاط الهامة لحشد الرأي العام العالمي من اجل انتهاء الاحتلال وحق الفلسطينيين في تقرير مصرهم ومحاسبة إسرائيل على جرائمها .