مساحة إعلانية
كتبت- إيمان بدر
تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء ٣٤٠٠ وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، رغم ما يشهده الوضع في الأراضي المحتلة من تصعيد دائم وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
مصر ترفض التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في مؤشر يعكس غياب الإرادة والتوجه الإسرائيليين لتحقيق الأمن و الاستقرار في المنطقة بما فيها إسرائيل ذاتها لتلبية تطلعات الشعوب الفلسطينية المشروعة.
وتؤكد مصر رفضها القاطع لتلك السياسات الأحادية والتصريحات المستفزة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف، وتحذر مصر من خطورة تبني إسرائيل من الأساس لرمز اعتقادي فيما يخص تصفية القضية الفلسطينية وتحديد ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.
وتجدد مصر التأكيد على أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض تماماً مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستعادة التهدئة والتفاهم في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وإن أية محاولات لفرض واقع جديد من خلال مخطط للتهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات بائسة ومصيرها الفشل.
وتجدد مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لحل السلام بالمنطقة والإصرار على تبني السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.