مساحة إعلانية
يعد الدولار من العملات الأكثر رواجاً في العالم، وغيرها من العملات النقدية، وتعد دولة جمهورية مصر العربية اكثر اعتماداً علي استيراد معظم السلع والخدمات وبنسبة كبيرة جدا، وبالتالي اكثر استعمالاً واستخداماً في انفاق العملة الأجنبية..
««ومع ظهور السوق السوداء وتجارة العملة الاجنبية فقد لزم علي الدولة المصرية التصدي لتلك الظاهرة وتنظيم التعامل في النقد الأجنبي داخل اطار البنك المركزي والبنوك المحلية وشركات الصرافة..
««وقد تضمن قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي المصرى، عقوبة لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، حيث تصل العقوبة إلي غرامة 5 ملايين جنيه والسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات، وذلك نظرا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية بالغة في اقتصاد الدولة المصرية المهدد نظرا لقلة العملة الصعبة المتمثلة في الدولار وغيرها من العملات الصعبة..
««إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار
بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية علي الإقتصاد القومي للبلاد..
««فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط 41 قضية “إتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (51 مليون جنيه)..
«« علي جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد، أثناء إنهاء إجراءات سفره علي متن إحدي الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازته مبالغ مالية “قرابة 36 ألف دولار أمريكى” بين طيات ملابسه بالمخالفة للقانون..
««وبمواجهته أقر بملكيتة للمبلغ المالي المضبوط.. تم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.