مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب: صابر سكر
أكد أشرف عبدالمعطي، الأمين العام لنقابة المحامين بالإسكندرية، في تصريح خاص لموقع "منبر التحرير ، رفضه القاطع للزيادة الأخيرة التي طالت الرسوم القضائية، واضاف أن هذه الزيادة تُعد عبئًا إضافيًا يُلقى على عاتق المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع مستمر في الأسعار.
وأوضح عبدالمعطي أن نقابة المحامين بالإسكندرية مستمرة، لليوم الثالث على التوالي، في مقاطعة خزائن محاكم الاستئناف، تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين، مع تولي كل نقابة فرعية مهمة الإشراف على تنفيذ القرار في نطاقها الجغرافي.
وعلّق عبدالمعطي على قرار رؤساء محاكم الاستئناف بتخفيض 50% من رسوم خدمات محاكم الأسرة والعمال وتحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لباقي الخدمات، قائلًا إن هذه التخفيضات "زهيدة للغاية"، موضحًا أن خدمات الأسرة والعمال معفاة أصلًا من الرسوم بموجب القانون، بينما تُفرض رسوم باهظة على باقي الخدمات كتوثيق الأوراق وحوافظ المستندات في القضايا المدنية والجنائية، إلى جانب رسوم الورق المميكن، ما يُشكل عائقًا أمام أصحاب الحقوق في ممارسة حقوقهم القانونية.
وأكد أن هذه الزيادات لم تصدر بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، بل جاءت عبر قرارات إدارية صادرة من رؤساء محاكم الاستئناف، واصفًا إياها بأنها تمثل "افتئاتًا على السلطة التشريعية ومخالفة صريحة للدستور والقانون"، مؤكدًا عدم قانونية هذه القرارات وافتقارها للشرعية الدستورية.
و شدد عبدالمعطي على أن المحامين سيواصلون تحركاتهم القانونية والمشروعة حتى يتم التراجع عن هذه القرارات، داعيًا جميع النقابات الفرعية إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان على حقوق المواطنين ودور المحاماة في تحقيق العدالة"
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
