مساحة إعلانية
تنقلها لكم:نيفين حسيب
قام المستشار الدكتور روفائيل بولس تاوضروس رئيس حزب مصر القومي بتقديم معلومة قانونية سياسية من أجل نشر الثقافة السياسية وفق القوانين واليكم معلومة جديدة
يقول المستشارروفائيل بولس ان الفرق بين الأقالة والأستقالة في الاحزاب السياسية أنه طبقا لأحكام المادة 10 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمادة 11 من اللائحة الداخلية لحزب مصر القومى هناك فارق بين الأقالة والأستقالة كالتالي :-
أولا .. عن الأقالة فأنة يحق لرئيس الحزب أو المجلس الرئاسي ( الهيئة العليا ) للحزب أقالة أي عضو من كافة مناصب وتشكيلات الحزب فى الحالات الأتية :
1 - أذا صدرت أحكام جنائية بالسجن أو الحبس ضد هذا العضو .
2 - أذا ارتكب هذا العضو أعمالأ تسئ لسمعة الحزب وأهدافة .
3 - أذا أرتكب هذا العضو ثمة مخالفات مالية .
4 - أذا ارتكب هذا العضو أحدى حالات التحرش الفعلي أو القولي .
5 - أذا أرتكب هذا العضو أحد صور السب والقذف لقيادات وأعضاء الحزب .
6 - أذا ارتكب هذا العضو أحدي حالات الفتن الطائفية بين صفوف قيادات وأعضاء الحزب .
7 - أذا ارتكب هذا العضو ثمة أعمال أو أفعال ضد المؤسسات العامة أو الخاصة بالدولة أو القيادات السياسية أو التنفيذية أو الأدارية او الجهات الأمنية بالدولة .
وتطبيقات لما تقدم .. فقد لوحظ فى الأيام القليلة الماضية قيام أحد الأعضاء بأحدي محافظات الوجة القبلي - وللأسف يعمل محاميا - بأرتكاب جميع الحالات السبعة سالفة الذكر حيث صدرت ضدة أحكام جنائية بالحبس فى قضيتين من محكمة الجنح الأقتصاديه كما قام بأفعال وأعمال أساءت لسمعة الحزب وأهدافة بجانب أرتكابة جرائم السطو على قيمة الاشتراكات السنوية لبعض الأعضاء مع فرض أتاوة مالية على الأعضاء ومن لا يستجيب لطلباتة يقوم بأستبعادة وحذفة من جروب الأعضاء بجانب قيامة بالتحرش مع أحدى السيدات المحترمات والتى قامت بصفعة على وجهه القبيح ، بجانب قيامة بارتكاب جرائم السب والقذف لقيادات وأعضاء الحزب المحترمين وكذلك لبعض القيادات التنفيذية والتعليمية والطبية بالمحافظة والذين قاموا بتحريك دعاوي جنائية ضدة ، واخيرا قيامة بمحاولاتة الفاشلة لأثارة الفتنة الطائفية وأذدراء الأديان والأدعاء كذبا وأفتراءا على أحد أعضاء الحزب دون توافر ثمة دليل كتابى أو مستندى أو شهود اللهم غرض البلبلة فقط مع ورود العديد من الشكاوي المدعومة مستنديا ضدة من داخل الحزب وخارجة .
الأمر الذى حدا إلى صدور قرار بالإجماع من المجلس الرئاسي ( الهيئة العليا ) للحزب بأقالتة من كافة مناصب وتشكيلات الحزب مع تقديم بلاغ عاجل لمكتب سيادة المستشار النائب العام لأتخاذ الأجراءات القانونية ضدة بشأن جميع الأفعال المؤثمة التى أرتكبها مع حفظ كافة حقوق الحزب المادية والمعنوية .
ثانيا .. وعن الأستقالة فهي وأن كانت حق لكل عضو أذا رغب في الأستقالة ولكن يتعين مراعاة الشروط والقواعد التنظيمية الأتية :
1 - ان يتقدم راغب الأستقالة بطلب مكتوب وممهور بتوقيعة او بصمتة الواضحة ويسلم باليد لرئيس الحزب موضحا فية كافة البيانات الخاصة بة وأسباب الأستقالة .
2 - ويتعين على رئيس الحزب التأشير علية بالأحالة الي المجلس الرئاسي للحزب للدراسة والرأي .
3 - ويكون للمجلس الرئاسي الحق فى قبول طلب الأستقالة أو الرفض أو أحالة مقدم طلب الأستقالة إلى التحقيق أو النيابة العامة أذا تبين ان سبب الأستقالة محاولة الهروب من المسألة القانونية لجريمة أ رتكبها هذا العضو .
وتطبيقا لما تقدم .. فقد لوحظ مؤخرا قيام العضو المشار إليه سلفا بنشر أستقالتة من الحزب على صفحتة الشخصية كمحاولة منة للهروب من المساءلة القانونية ولكن هيهات أذ ان قيادات الحزب على درجة عالية من المتابعة وبكل دقة وحيادية ولم ولن يفلت مجرم من المسألة أيا كانت مهنتة أو منصبة بالحزب أعمالا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربيه وتعليمات سيادتة ( لا أحد فوق القانون ، الكل هيتحاسب ) .