مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حوار- عاطف طلب
يواصل حسام علما، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، قيادة واحدة من أبرز شركات التأمين التكافلي بخطى ثابتة نحو التوسع والنمو الرقمي.
فالشركة، التي نجحت في تحقيق أقساط بلغت 2.2 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، تسعى لبلوغ حاجز 3 مليارات جنيه بنهاية العام بمعدل نمو مستهدف 30%، مستندة إلى استراتيجية تقوم على تنويع محفظة الأخطار، والتوسع في التأمينات الهندسية والبحرية والحريق، إلى جانب تطوير خدماتها الإلكترونية.
وفي حوار خاص، يكشف “علما” عن ملامح خطة الشركة للمرحلة المقبلة، وأبرز التحديات التي يواجهها القطاع، مؤكداً أن التأمين التكافلي في مصر يسير بخطوات واثقة نحو تعزيز الشمول المالي والتأميني، وأن التحول الرقمي بات حجر الزاوية في تقديم خدمات متطورة تواكب تطلعات العملاء وتدعم استدامة النمو في سوق يشهد منافسة محتدمة وتغيرات عالمية متسارعة.
بداية نريد الحديث عن أداء الشركة خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٥ وأبرز المؤشرات المالية؟
بلغت حجم أقساط الشركة حتى نهاية الربع الثالث من السنة الحالية ما قيمته 2.2 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال تلك الفترة من السنة المالية السابقة.
بلغ حجم تعويضات الشركة حتى نهاية الربع الثالث من السنة الحالية ما قيمته 2.8 مليار جنيه مقابل 804 ملايين جنيه خلال تلك الفترة من السنة المالية السابقة.
خطة الشركة خلال الفترة القادمة؟
نستهدف الشركة تحقيق 3 مليارات جنيه أقساطا بمعدل نمو مستهدف 30% والشركة ستركز على العديد من التغطيات لتحقيق المستهدف مثل تأمينات الحريق والسيارات بجانب تنمية المحفظة الحالية لافتا إلى أنها حققت نمو العام الماضي بنسبة 72% بأقساطها وهو يتجاوز معدل التضخم بالاقتصاد.
كما أن الشركة تدرس إصدار "موبايل ابلكيشن" لخدمة عملاء السيارات والطبي خلال العام المقبل بهدف توفير خدمات الكترونية متنوعة للمشتركين ومن ضمنها الإصدار الإلكتروني للوثائق.
- كما أن الشركة المصرية للتأمين التكافلي على ممتلكات ومسئوليات بدأت بتنفيذ خطة التوسع في التأمينات الهندسية والبحري والحريق وذلك في إطار تنويع المحفظة وتطبيق التوازن وانتقاء المخاطر كما أن الشركة تعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية بهدف التوسع في الإصدار الإلكتروني وحماية بيانات العملاء وبياناتها من الهجمات السيبرانية.
حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالى الجارى؟
الشركة تستهدف تحقيق أقساط تتخطى الـ 3 مليار جنية بمعدل نمو مستهدف 30% ونركز على العديد من التغطيات لتحقيق المستهدف مثل تأمينات الحريق والسيارات بجانب تنمية المحفظة الحالية .
قبل صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين قامت الشركة بزيادة رأس المال المصرح به إلى مليار جنية ورأس المال المصدر والمدفوع الى 500 مليون جنيه .
وجاري رفع رأس مال الشركة إلى 650 مليون جنيه، وسيتم تمويل تلك الزيادة من الأرباح المرحلة والهدف من الزيادة المقبلة في رأس المال المدفوع هو امتصاص تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم بهدف الحفاظ على مركز الشركة أمام معيدي التأمين الذين يقيمون القوائم المالية للشركات بالدولار وليس بالجنيه.
والزيادة تستهدف كذلك التوافق مع قانون التأمين الموحد الذي حدد رؤوس أموال شركات التأمين 600 مليون جنيه مع إضافة 50 مليون في حال رغبة الشركة في الاكتتاب في تأمينات البترول أو الطيران أو الطاقة، والشركة لم تنتظر فترة السماح التي سمحت بها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كيف تطورون منتجاتكم لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع؟
تطوير المنتجات التأمينية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الشمول المالي وضمان النمو المستدام لقطاع التأمين.
كما تسعى الشركة بشكل مستمر لتحسين خدماتها لعملائها في ظل التنافس الشديد في السوق وارتفاع توقعات العملاء. فيما يلي أبرز الخطط التي تعتمدها الشركة لتحسين خدماتها من خلال العمل على تنفيذ
هذه الاستراتيجيات تساهم في تعزيز الثقة بين العميل والشركة، مما يعزز موقف الشركة في التميز في السوق التنافسي.
تؤثر التطورات العالمية بشكل مباشر على صناعة التأمين، ومصر تتعامل مع هذه التحديات بمرونة ، التضخم العالمي وتقلبات أسعار العملات تستدعي إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية، التغيرات المناخية تفرض تطوير منتجات تأمينية متخصصة لإدارة المخاطر.
يواجه القطاع عدة تحديات نعمل على تحويلها إلى فرص على سبيل المثال: - انخفاض الوعي التأميني بين شرائح المجتمع، المنافسة الشديدة في سوق التأمين المحلي، مواكبة المتغيرات السريعة في التقنيات العالمية، تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة متطلبات السوق.
أهم المنتجات الجديدة وهل هناك نية لطرح وثائق تأمينية جديدة تنافسون بها الشركات الأخرى؟
تعمل الشركة على تطوير بنيتها التكنولوجية بهدف التوسع في الإصدار الإلكتروني وحماية بيانات العملاء وبياناتها من الهجمات السيبرانية.
تعمل الشركة على تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
تطوير وسائل إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الكروت المدفوعة مسبقًا أو شركات الدفع الإلكتروني.
تهدف هذه المنتجات إلى تقديم حلول تأمينية ميسورة التكلفة للفئات ذات الدخل المحدود.
خطة التوسع الجغرافى للشركة خلال الفترة القادمة؟
الشركة المصرية للتأمين التكافلي تدرس حاليا افتتاح فرعين جديدين خلال العام الجاري ولكن لم يتم الاستقرار بعد على المكان النهائي، هذا إلى جانب المقر الرئيسي للشركة في منطقة "المهندسين" بخلاف حوالي 12 فرعاً تتمثل في فروع (مدينة نصر – التجمع الخامس – مصر الجديدة – الدقي -الإسكندرية – أسيوط – بورسعيد – المنصورة – طنطا – سوهاج – الغردقة – دمياط)
رؤيتكم لهذه الفترة هل التركيز على التأمينات الفردية أم الجماعية؟
التوجه الاستراتيجي للتأمين خلال الفترة المقبلة: الفردي أم الجماعي؟
نحن لا نركز على نوع واحد بمعزل عن الآخر، بل نعمل وفق استراتيجية مزدوجة تعتمد على التوسع في التأمينات الجماعية لتعزيز الاستقرار الفني، مع تنمية التأمينات الفردية لتعظيم الانتشار وتحقيق الشمول التأميني، بما يعزز من النمو المستدام للشركة
تعتمد رؤية الشركة على تحقيق مزيج متوازن بين التأمينات الفردية والجماعية، مع تركيز استراتيجي انتقائي لكل منهما بحسب فرص النمو والعائد الفني، وذلك على النحو التالي:
أولاً: التأمينات الجماعية (Corporate Insurance)
ثانيًا: التأمينات الفردية (Retail Insurance)
يعد التحول الرقمي حجر الزاوية في تعزيز الشمول المالي والتأميني، حيث يعمل على إزالة الحواجز التقليدية التي كانت تحول دون وصول الخدمات المالية والتأمينية لشرائح كبيرة من المجتمع.
هناك اهتماماً كبير من هيئة الرقابة المالية بملف التحول الرقمي في قطاع التأمين والاهتمام بتأمين البيانات وتجنب الهجمات السيبرانية وتقديم خدمات الكترونية للعملاء وميكنة العمليات لمواكبة التطورات العالمية سواء في إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط وكذا الربط الإلكتروني مع الجهات الرقابية .
رسالتكم إلى ملتقى شرم راندفو فى نسخته السابعة خاصة فى ظل فوزكم بمقعد باتحاد الشركات المصرية للتأمين؟
نحن على أعتاب مرحلة ذهبية جديدة لقطاع التأمين المصري المؤتمر ليس مجرد تجمع، بل هو إطلاق لمرحلة جديدة قائمة على الابتكار والشمول لدينا، كل المقومات لتحقيق قفزة غير مسبوقة: إرادة سياسية داعمة، وقاعدة تشريعية متطورة بقانون التأمين الموحد، وطاقات بشرية هائلة، وسوق واعد.
قطاع التأمين لم يعد مقصوراً على إدارة المخاطر والتعويض، بل تحول إلى شريك أساسي في حماية وإنجازات الدولة المصرية التنموية نحن شركاء في حماية المشروعات القومية، وتمويل خطط التنمية المستدامة، وتقديم شبكة أمان للمواطن والمستثمر على حد سواء.
تأتي رؤيتنا للدورة الجديدة للتحول: من التأمين التقليدي إلى شريك حيوي في التنمية لن نكتفي بمواكبة التغيير، بل سنقوده
يمثل إصدار القانون الجديد للتأمين الموحد نقطة تحول استراتيجية في تاريخ صناعة التأمين المصري، حيث يأتي ليساير المتغيرات العالمية الهائلة ويضع إطاراً تشريعياً طموحاً لقطاع أكثر قوة وشفافية وابتكارا.
يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة وهو الركيزة الأساسية لأي نمو مستدام يركز القانون على رفع كفاءة وحوكمة الشركات وشفافية التعاقد وتسوية المطالبات.
وضع معايير كفاية رأس المال والملاءة المالية لضمان قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء حتى في ظل الأزمات.
ماذا عن التصنيف الائتماني؟
حصلت الشركة على تصنيف ائتماني من شركة التصنيف العلمية AM Best للسنة الثانية على التوالي مما يؤكد استدامة أدائنا وقوتنا المالية
هذا الإنجاز هو ثمرة جهد العاملين بالشركة بالكامل، وهو دليل على الاحترافية العالية والانضباط المالي والاستراتيجي الذي نمارسه، رغم التحديات الاقتصادية المحلية.
حصولنا على التصنيف aa+.EG متفوق على المقياس المصري، وهو من أعلى التصنيفات، يضعنا في مقدمة الشركات العاملة في السوق المصري من حيث القوة والاستقرار وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا، بينما التصنيف الدولي B- مستقر مع تأكيد AM Best على قوة مركزنا المالي ومستوى رأس المال المعدل حسب المخاطر، يخاطب شركائنا الدوليين، وخاصة شركات إعادة التأمين، بلغة الثقة والشفافية، مما يعزز قدرتنا على التفاوض بشروط أفضل ويوسع قاعدة شراكاتنا العالمية.
ماذا عن حصتكم السوقية؟
تُعد الشركة من أبرز الشركات العاملة في قطاع التأمين التكافلي، وقد نجحت في تحقيق نمو ملحوظ في حصتها السوقية خلال الفترة الماضية بفضل خططها التوسعية واستراتيجيتها القائمة على التحول الرقمي وتنويع المنتجات
حيث بلغت الحصة السوقية الشركة وفقاً لأخر كتاب إحصائى من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية نسبة 4 % من إجمالي السوق كما بلغت حصة الشركة من إجمالى حصة شركات التأمين التكافلي نسبة 37% .
هل التأمين التكافلي حقق أهدافه؟
نعم، حقق التأمين التكافلي أهدافه جزئياً وبنسبة كبيرة، لكن الطريق أمامه لا يزال طويلاً لتحقيق كامل إمكاناته وعلى سبيل المثال تم توفير بديل شرعي لجزء كبير من المجتمع، خلق تنوع وتنافس في السوق، حقق نمو مضطرد في الحصة السوقية.
كيف تعمل الشركة الى تعزيز محفظة التأمين متناهي الصغر؟
في إطار جهود الشركة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لكافة فئات المجتمع، فأن محفظة التأمين متناهي الصغر بالشركة تحقيق نمو متسارع خلال الفترة الماضية وقد بلغت محفظة التأمين متناهي الصغر خلال السنة الماضية ما يقارب 70 مليون جنية.
والشركة تستهدف زيادة حجم المحفظة بنسبة تتراوح بين [20% إلى 30%] خلال الفترة القادمة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الشمول التأميني ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
حيث أن الشركة تعتمد في تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر على مجموعة متنوعة من القنوات البيعية، أبرزها التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، إلى جانب التوسع عبر شركات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية المتطورة، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الوكلاء في المناطق الريفية والأقاليم.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
