مساحة إعلانية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ستنطلق من السبت المقبل الموافق 12 أكتوبر الجارى وحتى 27 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن الموجة الـ24 من إزالة التعديات سيتم تنفيذها على 3 مراحل لتنطلق المرحلة الأولى من 12 أكتوبر الجارى وحتى 1 نوفمبر المقبل، لتتوالى بعدها باقي المراحل .
وأعلنت الدكتورة منال عوض، استضافة وزارة التنمية المحلية اجتماعاً تنسيقيا موسعاً للإعداد والتجهيز ومتابعة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكذا إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وتذليل المصاعب التى تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة بالمحافظات، وعرض موقف الطلبات التي تم رفضها على منظومة التقنين، وما تم تنفيذه من الخطة الزمنية سواء بالتعاقد أو بالإسترداد.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من موجة الإزالات ستكون الأولوية فيها أثناء تنفيذها الإزالة للحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين ، ثم حالات التعدى البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية.
وقالت د.منال عوض ، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على التوجيه بإزالة كافة حالات التعدى على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ على الأراضى التي يتمّ إزالة التعديات من عليها من قبل جهة الولاية حتي لا تعود أي تعديات مرة آخري وإرسال تقرير يومى، مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة الـ 24 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الرى.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى ضرورة قيام المحافظات بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التى تم إتخاذها تجاه المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة، بإعتبارها عاملاً رادعًا للحد من هذه الظاهرة وتحديد المسئولين من الجهات المعنية المتسببين فى حدوث المخالفات من خلال الأهمال والتقصير في المتابعة لهذ الملف .