مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب / صابر جمعة سكر
أكد المستشار يحيى سعد جاد الرب، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، في تصريحات خاصة لـ جريدة وموقع منبر التحرير، أن النيابة العامة تعد أحد ركائز العدالة في النظام القضائي المصري، مشيرًا إلى أن تدخلها في بعض الدعاوى المدنية ليس أمرًا اختياريًا بل واجب قانوني يهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان سلامة الأحكام القضائية.
وأوضح المستشار جاد الرب أن محكمة النقض شددت في أحكامها الحديثة على أن غياب تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى يؤدي إلى بطلان الحكم الصادر فيها، مؤكدًا أن هذا التدخل يمثل ضمانة أساسية لحسن سير العدالة.
ست دعاوى مدنية توجب تدخل النيابة العامة
وأوضح المستشار يحيى سعد جاد الرب أن هناك سته دعاوى مدنية محددة أوجب المشرّع تدخل النيابة العامة فيها، وإلا كان الحكم الصادر باطلًا بطلانًا مطلقًا أو نسبيًا بحسب طبيعة الدعوى.
دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لقانون تملك غير المصريين
أشار المستشار إلى أن المادة (9) من القانون رقم 230 لسنة 1996 تُلزم النيابة العامة بالتدخل في هذه الدعاوى، لما لها من صلة مباشرة بالمصلحة العامة المرتبطة بتنظيم ملكية الأجانب للعقارات والأراضي الفضاء، موضحًا أن إغفال هذا التدخل يترتب عليه بطلان الحكم.
دعاوى الوقف الأهلي والخيري
بيّن أن المادة (1) من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 أوجبت تدخل النيابة العامة في جميع ما يتعلق بالوقف — سواء كان خيريًا أو أهليًا — باعتباره نظامًا يرتبط بالصالح العام ويتطلب رقابة النيابة لضمان مشروعية التصرفات الخاصة به.
دعاوى صحة ونفاذ الوصية
أكد المستشار جاد الرب أن المادة (88) من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 جعلت تدخل النيابة العامة في دعاوى صحة ونفاذ الوصية وجوبيًا، مشيرًا إلى أن أي حكم يصدر دون تدخلها يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
دعاوى التزوير الأصلية برد وبطلان إعلام الوراثة
أوضح أن هذه الدعاوى تُعد من صميم مسائل الأحوال الشخصية التي تتطلب تدخل النيابة العامة باعتبارها حارسة على تطبيق القانون وصونًا للحقوق، مشددًا على أن أي حكم يصدر دون تدخل النيابة في دعوى تزوير إعلام الوراثة يعد باطلًا.
الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية
أضاف المستشار أن المشرّع ألزم النيابة العامة بالتدخل في جميع دعاوى الأحوال الشخصية — سواء تعلقت بالنسب أو الزواج أو الطلاق أو الحضانة أو الولاية — لما تمثله من مصلحة عامة تتعلق بالنظام الاجتماعي والأسري، موضحًا أن عدم تدخل النيابة يُبطل الحكم بطلانًا مطلقًا لمخالفته النظام العام.
القضايا الخاصة بالقُصّر وعديمي الأهلية
اختتم المستشار يحيى سعد جاد الرب حديثه موضحًا أن القوانين أوجبت إخطار النيابة العامة بالتدخل في القضايا الخاصة بالقُصّر وعديمي الأهلية وناقصيها حمايةً لحقوقهم، وأن إغفال هذا الإجراء يؤدي إلى بطلان نسبي، مقرر لمصلحة القاصر وحده دون باقي الخصوم.
رقابة محكمة النقض وتأكيد المبدأ
أكد المستشار أن أحكام محكمة النقض الحديثة أوضحت أن تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى ليس مجرد إجراء شكلي أو تقليدي، بل هو ركن أساسي في صحة الحكم القضائي، يهدف إلى تحقيق العدالة وصون المصلحة العامة وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.
دعا المستشار يحيى سعد جاد الرب جميع المحامين والمتقاضين إلى الحرص على مراعاة وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى التي نص عليها القانون، مؤكدًا أن إغفال هذا الإجراء يؤدي حتمًا إلى بطلان الحكم، التزامًا بروح القانون وتحقيقًا لعدالة ناجزة تحفظ الحقوق وتصون الثقة في القضاء المصري.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
