مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
وكالات
أعلنت النرويج، أنها ستقدّم مشروع قرار جديد إلى الأمم المتحدة، لإلزام «إسرائيل» برفع القيود عن المساعدات لقطاع غزّة المُحاصر والمدمر، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.
وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إن بلاده «تعتزم الآن متابعة هذا القرار (الصادر عن محكمة العدل) بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة»، بحسب وكالة «فرانس برس».
وتقف النرويج وراء مشروع القانون الأممي الذي طلب من المحكمة الدولية تقديم «رأي استشاري» حول التزامات «إسرائيل» بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكدت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق الأربعاء، أن «إسرائيل» ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، ولا سيما تلك التي توفرها وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، خلال جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات الدولة العبرية تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن «المحكمة ترى أن إسرائيل ملزمة قبول وتسهيل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، ومنها أونروا»، وأكد إيواساوا أن «إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة».
واتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، «إسرائيل» في أبريل بانتهاك القانون الدولي لرفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس ومايو. وعلى الرغم من السماح بدخول بعض المساعدات الإنسانية منذ ذلك الحين، يؤكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الكميات لا تزال أقل بكثير من الحاجة لتخفيف الكارثة الإنسانية.
وفي تطور سابق، أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، استعداده لمضاعفة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة ولإجلاء المصابين من القطاع، وقالت عضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن منطقة المتوسط، دوبرافكا سويسكا، إن الاتحاد الأوروبي «يعرض مساهمته في عمليات رفع الأنقاض والبحث والتطهير في غزة».
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
