مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أضحت كلمة الدولار سواء جلبه أو تهريبه أو كيف تحصل على الدولار من السوق السوداء، الأكثر بحثًا وتداولًا -التريند- للمصريين على مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية مؤخرًا؛ وعليه يتعين على البنك المركزي المصري الحذر لأنه أمام صدام من نوع مختلف وجديد وغريب ليس البنك المركزي فقط والحكومة المصرية بأجهزتها الرقابية أمام مؤامرة أو كارثة يجب أن يحذر منها الجميع، وكذا يجب أن تغتنم الحكومة هذا الوضع لتحقيق أقصى استفادة لدعم العملة الوطنية أمام العملة الصعبة.
رغم تحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار إلا أن هناك مافيا تتلاعب بجزء كبير من الدولار في مصر، وهذه المافيا تستغل إمكانيات الدولة لتحصل على الدولار لصالحها الشخصي، والظروف الإقتصادية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية خلقت جماعات من صائدي الفرص وراغبي الثراء السريع بالاتجار بالنقد الأخضر، بل هناك من يغامر لأجل تحقيق أقصى مكسب يمكنه الحصول عليه.
أصبح الآن ما يمكن أن نطلق عليه اقتصاد العصابات، على خلاف اقتصاد التجار والمستثمرين الذين هم من المفترض أن يكونوا محل ثقة الدولة، وهنا يكمن دور الدولة في محاربة تلك العصابات الاقتصادية الجديدة وتقنين التصرفات المالية لضبط سوق النقد الأجنبي في مصر.
ولعل من الخطر القادم على مصر يأتي موضوع العملات المشفرة، التي يمكن أن نحدد أنها خطر محدق بالاقتصاد الوطني، خاصة وأن البنك المركزي المصري وأغلب بنوك منطقة الشرق الأوسط تجرم التعامل بتلك العملات، وهناك قوانين تصل إلى السجن لمن يثبت عمله بهذه العملات.
مؤخرًا ظهر على الساحة وجود شركات ومؤسسات وهيئات حكومية وقطاع خاص تتاجر بالعملات الرقمية المشفرة، والكارثة الاقتصادية ربما تكون فرصة ذهبية في نفس الوقت أمام الأجهزة الرقابية لفتح الباب أمام المنتفعين، فهناك مافيا بالحكومة مكونة من موظفين ومديرين داخل المؤسسات والشركات يتاجرون في العملات الرقمية المشفرة باسم الدولة ونشير بأصابع الاتهام لمافيا الطابور الخامس داخل الحكومة التي تتاجر، وتضارب وتستثمر بإمكانيات الدولة، وتتلاعب باقتصاد مصر، وهنا نتسائل أين الجهات الرقابية؟ وإذا كان ذلك يحدث بعلم الحكومة فما المانع من تقنينه.
إن أي سوق أو تجارة في بدايته يكون سهلًا أن تحقق منه نقودًا وأرباحًا لأن امتيازاته وحوافزه كثيره، والناس تنجذب للأسواق ذات الربحية العالية والمجهود الأقل وهو ما يحدث في سوق العملات المشفرة والرقمية (سوق عملات الكريبتو)
العملة الرقمية المشفرة هي ببساطة ( الباي نتورك) والاستثمارات في العملات الرقمية و السيرفرات (المحافظ الإلكترونية) حتى الأن مجرمة في القانون المصري، فالشرق الأوسط منطقة تتميز أصلا بالتجارة ويتم التداول بتلك العملة حتى لو كان فيها نسبة مخاطر.
دولة الإمارات دخلت هذا السوق وتطمح الأمارات في مشروع يخصها لتحقيق طفرة اقتصادية وأن تكون مركزًا لتداول العملات الرقمية والمشفرة، والعمل الآن ينحصر على البنية القانونية لمصر وهناك مشروع تشريعي من المنتظر الإعلان عنه قريبًا. وأعتقد أن هناك بداية تجربة عمل بعد دخول أموال رأس الحكمة وهناك شبه استقرار مؤقت ماليًا في سعر الصرف للجنيه أمام الدولار، وجهود حثيثة ليتمكن البنك المركزي من ممارسة دوره وملفاته المتعطله والمتأخرة لديه مثل طرح الجنيه الرقمي وسلة العملات لكي يتماشي مع تحديثات السوق.
الأمارات تسابق الزمن الآن؛ خاصة بعدما دخلت مصر والسعودية والمغرب علي خط المنافسة الاقتصادية معها، ما دفع دبي لتقديم امتيازات للمستثمرين في هذا السوق الجديد، والكل حاليا يسير خلفها ومنذ أيام نفذت الإمارات صفقة تجارية مع الصين وأخرى مع الهند بالعملات الرقمية ما يعني أن العملات الرقمية المشفرة أضحت قانونية، وبحاجة إلى تقنين في جميع الدول العربية وعلى رأسها مصر لدعم الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
