مساحة إعلانية
كتب : عاطف طلب
في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الجمعيات العامة لعدد 6 شركات تابعة، هي: (الأقصر – المنيا – البحر الأحمر – أسيوط والوادي الجديد – سوهاج – أسوان)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وشهدت الاجتماعات حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ونواب رئيس مجلس الإدارة: الأستاذ الدكتور صلاح بيومي، واللواء مهندس عاصم شكر، والأستاذ الدكتور أبو العباس عيسى، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.
وخلال الاجتماعات، تمت مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث وافقت الجمعيات العامة على اعتماد القوائم المالية للشركات الست، وذلك عقب استعراض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع التأكيد على أهمية تلافي الملاحظات الواردة وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة المالية.
وأعرب المهندس مصطفى الشيمي عن تقديره لدور الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابي، مؤكدًا أن ملاحظاته تسهم في دعم منظومة الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري بالشركات التابعة.
وشدد رئيس الشركة القابضة على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ورفع كفاءة تشغيل المحطات والروافع والشبكات، بما يضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة عالية.
كما أكد ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الشركات التابعة، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة في إدارة وتشغيل المرافق، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل ودعم سرعة ودقة اتخاذ القرار.
وأشار إلى أهمية تطوير منظومة إدارة الطاقة بالمحطات والروافع، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الشركات التابعة والجهات التنفيذية بالمحافظات، دعمًا لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماعات، وجّه المهندس مصطفى الشيمي بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل والمشروعات الجارية، وتسريع معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.