مساحة إعلانية
اندلعت موجة احتجاجات في كينيا، بسبب رفع الحكومة للضرائب، وهو ما صاحبه أعمال شغب، وأضرم فيها المحتجون النار في بعض المباني.
ويكمن سبب الأزمة في رفع مفاجئ للضرائب، بعدما أعلنت الحكومة عن خطط لها ومشروع قانون مالي يقترح زيادات ضريبية كبيرة تصل إلى 2.7 مليار دولار من ضرائب إضافية لخفض عجز الموازنة.
ويقول المتظاهرون إن كل الضرائب الجديدة، وخاصة على الخبز والزيت النباتي، ستؤدي في النهاية إلى زيادة التكاليف الإجمالية. كما أنهم غاضبون من أن مشروع القانون يمنح سلطات الإيرادات في كينيا صلاحيات لفرض تحصيل الضرائب من خلال الوصول إلى حسابات البنوك والأموال عبر الهاتف المحمول.
وأضرم محتجون، النار اليوم في مبنى البرلمان الكيني، احتجاجًا على مناقشة مشروع القانون، ورغم أن الاحتجاجات اقتصرت في البداية على نيروبي، إلا أنها انتشرت في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ناكورو وكيسومو وإلدوريت، مسقط رأس الرئيس الكيني روتو.
وبضغط من الاحتجاجات، أعلن رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكيني، كوريا كيماني، أن المشرعين سيخفضون الضرائب على الخبز والنفط والسيارات والمعاملات المالية، بما في ذلك المدفوعات عبر الهاتف المحمول.
وقال كيماني إن “ضريبة صديقة للبيئة” مقترحة على السلع البلاستيكية مثل الحفاضات والمناشف الصحية والهواتف، لن تنطبق إلا على السلع المستوردة، وليس الشركات المصنعة المحلية. كما تم تخفيض رسوم التأمين الطبي والتأمين السكني على أصحاب الرواتب.
فيما كان الرئيس الكيني ويليام روتو، قد تراجع جزئيًا عن هذه الإجراءات، تحت تأثير التظاهر، وأعلن إمكانية تعديل القانون بدل إلغائه كليًا، كما يطالب شعبه.