مساحة إعلانية
كتبت- إيمان بدر
تُثمن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفئة "أ"، وتؤكد أنها خطوة تعكس الثقة في استقلالية المجلس وفاعليته وجهوده المتفانية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي في إطار التقدير الدولي المتزايد الذي تحظى به الدولة المصرية من مختلف شركائها والمنظمات الدولية المعنية، ويُجسد نجاح الدولة في تنفيذ أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت عام 2021، كأحد الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، فضلًا عن ترسيخ دعائم دولة القانون والمواطنة، وذلك في إطار الحرص على صون حقوق وكرامة المواطن المصري.
وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان، والتي كان آخرها فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في انعكاس للمكانة المرموقة والتقدير المتزايد الذي تحظى به الدولة المصرية على الساحة الدولية.
كما تُثمن وزارة الخارجية حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات السياسية، وهو الحرص الذي ترجم خلال السنوات الأخيرة في إطلاق الدولة واستحداثها للعديد من الآليات الوطنية الفاعلة، وتفعيلها لمبادرات الحوار الوطني، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وقد حظيت هذه الجهود بإشادة وتقدير الأطراف الدولية والمؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان. وقد أكدت الدولة المصرية التزامها من خلال الاستعراض الدوري الأخير الذي أجرته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يناير الماضي، وكذلك في لقائها التفاعلي مع الجالية المصرية بالخارج، بمضامين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتؤكد وزارة الخارجية أنها تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالبدء في الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان للسنوات الخمس القادمة، بما يعزز مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ حقوق الإنسان الشاملة والتنمية المستدامة.