مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب / صابر سكر
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة (مجلس الدولة بدمنهور)، اليوم، حكمًا في الدعوى المقامة من الدكتور ذهدي الشامي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي طالب فيها ببطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، استنادًا إلى أن القرار صدر بناءً على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وصفه بأنه مخالف للدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر عام 1982.
وطالب المدعي في دعواه بإحالة القانون محل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، ووقف إجراء الانتخابات لحين صدور حكم نهائي في الدعوى، مشيرًا إلى أن دمج دائرة بندر دمنهور مع دائرة مركز دمنهور تمّ دون مسوغ دستوري أو قانوني.
وجاء منطوق حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة كالتالي:
عدم اختصاص مجلس الدولة بالبحيرة نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى.
وأفادت مصادر قضائية أن المحكمة ستقوم صباح الغد بتسليم صورة الحكم للمدعي، على أن تُحال أوراق الدعوى فورًا إلى المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن.
ويُنتظر أن تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا هذا الطعن خلال الأيام المقبلة، باعتباره من القضايا ذات الطبيعة العاجلة والمتعلقة بسير العملية الانتخابية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
