مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
- ضرورة توجيه أموال القروض إلي برامج التصنيع
وتوطين الصناعات ذات الميزة التنافسية
- المؤشرات الاقتصادية تشهد مزيداً من ضبط الأسعار في
الأسواق خلال الفترة المقبلة
( إحنا رايحين علي فين) أصبحت تلك الجملة تريند علي الفيس بوك، وقاسم مشترك في حوارات الناس فيما بينهم، علي خلفية الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها علي العالم وعلي مصر تحديداً كدولة تجمعت عليها الظروف الإقليمية والدولية بشكل جعلها تدفع فاتورة عوامل خارجية إلي جانب بعض الأخطاء في ترتيب الأولويات، وفي ظل هذه الظروف يتعين علي الحكومة فتح آفاق الحوار الاقتصادي حول آليات وخطط التعامل مع أزمة الغلاء وتقديم مقترحات وافكار وتوصيات من أجل السيطرة علي الأسعار وكبح جماح قفزاتها المتتالية التي خدعنا بعض التجار وقالوا أنها مرتبطة بالدولار وتحرير سعر الصرف، فيما قال آخرون أنه لم يتم استيراد أي رؤوس ماشية أو اعلاف خلال الفترة الماضية ومع ذلك ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة تصل إلي ٤٠٠٪، ناهيك عن غياب الرقابة علي الأسواق التي تؤدي إلي أزمات متتالية واختفاء لبعض السلع وارتفاع أسعار بعضها الآخر.
وبشكل عام من المعروف أن المؤشرات الاقتصادية لا تتغير بين يوم وليلة ولكن تحتاج إلي خطط وبرامج علي المدي الطويل والمتوسط، ولعل أبرز هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية هي مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض جديد، وبالرغم من تحفظات بعض الخبراء علي فكرة اللجوء إلي الاقتراض ولكن إذا كان هذا هو الأمر الواقع يتعين علينا أن نجيد توجيه هذه الأموال في مجال التصنيع وتوطين الصناعات ذات الميزة التنافسية لمصر إلي جانب تشجيع المستثمرين وتقديم حوافز جديدة للمصدرين، من أجل توفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي وجذب المزيد من التدفقات النقدية بالتوازي مع اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار والسيطرة علي الأسواق المحلية، خاصةً فيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً بل والتي لدينا فيها اكتفاء ذاتي ومع ذلك يتذرع بعض التجار بالتعويم والدولار ويقوموا باخفاء سلع مثل السكر أو الأرز في مخازنهم بهدف افتعال أزمة نقص في الأسواق يعقبها ارتفاع غير مبرر في الأسعار وهو ما حدث بالفعل للسكر والأرز خلال الفترة الماضية ويحذر المراقبون من تكراره مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والأعياد.
وإذا كانت غالبية الآراء قد أجمعت علي ضرورة تخارج الدولة من ملكية وإدارة المشروعات الاقتصادية فإنه يتعين عليها أن توجه طاقاتها إلي الدور الرقابي والإشراف علي الأسواق لضمان إتاحة فرص المنافسة ومنع احتكار سلع وخدمات معينة لصالح كيانات خاصة مصرية أو غير مصرية، خاصةً في ظل تكالب بعض الدول العربية علي شراء الشركات المصرية وهو ما ينذر بعودة أزمات الاحتكار وارتفاع أسعار بعض السلع خاصةً المواد الغذائية ومواد البناء وفي مقدمتها حديد التسليح والأسمنت.
ولا ينبغي علي الحكومة ضبط أسواق السلع فقط ولكن سوق المال أيضاً لأن وجود أكثر من سعر للدولار يجعل الاقتصاد مصاب بحالة من الشلل ومن ثم لا مجال لجذب الاستثمارات أو تحقيق تنمية بدون العمل علي تحجيم جانب الطلب علي الدولار في مقابل زيادة جانب العرض، عن طريق ضخ سيولة دولارية ليس فقط بالقروض ولكن بالصادرات والاستثمارات المباشرة والتدفقات النقدية السريعة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
