مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
❐روشتة اقتصادية لمواصلة التراجع والمقاطعة وحدها لا تكفي
❐ مقاطعة بعض السلع يؤدي إلي ارتفاع أسعار البدائل ولابد من إحكام الرقابة وزيادة الإنتاج وضبط خريطة الصادرات
❐ علي البرلمان إصدار تشريعات تغليظ العقوبات للتلاعب بقوت الناس وإعادة مناقشة قانون الحد الأقصي لهامش الربح
حالة من الرضا والتفاؤل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاح حملات مقاطعة الأسماك في الكثير من محافظات مصر، تلك الحملة التي حملت عنوان ( خليها تعفن) ويكمن نجاح هذه الدعوات ليس فقط في قدرتها علي تراجع اسعار العديد من أنواع السمك، ولكن في ضبط اسعار الدواجن أيضا بدون حملات مقاطعة، ويرجع الربط بين السمك والدجاج في هذا الشأن إلي أن المعتاد عند مقاطعة سلعة معينة والاتجاه إلي بدائلها يرتفع سعر البدائل نتيجة زيادة الطلب، بمعني أنه وقت انتشار انفلونزا الطيور علي سبيل المثال قفزت أسعار اللحوم الحمراء والاسماك بل والفول والعدس، بسبب تكالب المواطنين علي الاستعاضة بها كبديل عن الطيور، ولكن ما حدث مؤخرا أنه بالرغم من مقاطعة الأسماك وتراجع أسعارها واتجاه المستهلك بالفعل للدواجن واللحوم ولكن واصل الدجاج الانخفاض في أسعاره بل وتراجعت أسعار اللحوم الحمراء في بعض المناطق والأحياء ويتردد أنها ستواصل التراجع لتقل بقيمة مئة جنيه للكيلو، وهو ما يعد إنجاز حقيقي للدولة، حيث لم تتراجع أسعار اللحوم والدواجن بسبب حملات مقاطعة، ولكن بسبب جهود الحكومة في الإفراج عن شحنات ضخمة من الأعلاف إلي جانب مشروعات الثروة الحيوانية ودعم الفلاحين وتشجيع الاستثمار في الثروة الداجنة وصولاً إلي التوسع في زراعة المحاصيل المستخدمة في إنتاج الأعلاف كبديل محلي للمستورد، ناهيك عن انضمام مصر لمجموعة البريكس ما سهل استيراد اللحوم الحمراء والماشية من بعض دول المجموعة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا واستيراد الأعلاف والاقماح من روسيا ما أدي إلي تراجع أسعار الخبز السياحي والفينو أيضاً.
ومما سبق يتضح أن سلاح المقاطعة وإن كان فعال في تخفيض أسعار بعض السلع لكنه وحده لا يكفي ولابد بالتوازي مع ذلك غزارة توفير البدائل سواء عن طريق زيادة الإنتاج المحلي أو توقيع اتفاقيات تسهيل الاستيراد.
وعلي ذكر الاستيراد وعلاقته بالتصدير علينا ألا ننسي ما حدث في الموسم الماضي لمحصول البصل، لأن التوسع في تصدير سلعة دون وجود غطاء كافي للسوق المحلي يساوي ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وهو ما لا يعني تقليل الصادرات ولكن يتعين علي القائمين علي التجارة الخارجية وضع خرائط متوازنة ما بين الكميات التي يتم تصديرها وتلك التي تطرح في السوق المحلية.
ومن التجارة الخارجية إلي التجارة الداخلية وضبط الأسواق، مازلنا نؤكد ونشدد علي ضرورة إحكام الرقابة ليس فقط من خلال ضبط المخالفين والمتلاعبين بقوت الناس ولكن لابد من تعديل القوانين والتشريعات نفسها ليس فقط لتغليظ العقوبة ولكن لقطع الجذور أو تجفيف المنابع وهو أمر لا يتحقق إلا بإعادة طرح فكرة مشروع قانون الحد الأقصي لهامش الربح علي ألا يتجاوز نسبة معينة لكل سلعة وهذا القانون ليس بدعة ولكنه مطبق بالفعل في دول كثيرة وعلي خبراء القانون إيجاد صيغة لتلك الفكرة لا تتعارض مع الاقتصاد الحر ولا تعوق جذب الاستثمارات.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
