مساحة إعلانية
كتب: مرتضي العمدة
نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، شاركت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري في حدث جانبي رفيع المستوى " أوتشا" مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة. وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية توفر إطارًا مستدامًا يربط الاستجابة الإنسانية الفورية بأهداف التنمية طويلة الأجل، وعند تصميمها بشكل شامل ومرن، يمكن لهذه الأنظمة أن تنقل المجتمعات من الأزمة إلى الاستقرار من خلال ضمان مساهمة المساعدات الطارئة في بناء القدرة على الصمود والاعتماد على الذات بدلًا من الاعتماد على الآخرين. وأوضحت إمام أنه في مصر، أثبتت تجربتنا قيمة هذا النهج، فقد أظهرت برامج مثل "تكافل وكرامة" كيف يمكن لدمج الجهود الإنسانية والتنموية أن يحوّل الإغاثة قصيرة الأجل إلى إدماج اجتماعي مستدام، ولا تعالج هذه المبادرات الفقر فحسب، بل تعزز أيضًا قدرة المجتمعات على تحمل الصدمات المستقبلية. وأشارت إلى أنه من منظور الهلال الأحمر المصري، يتمثل دورنا في استكمال وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية من خلال الاستجابة الإنسانية السريعة، والتواصل المجتمعي، وتقديم الخدمات محليًا، وبصفتنا المنظمة الإنسانية الرائدة في البلاد، فإننا نعمل على تقاطع الإغاثة الطارئة والتنمية، لضمان توافق المساعدة المقدمة أثناء الأزمات مع الاستراتيجيات الوطنية، والمساهمة في تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية على نطاق أوسع. كما أنه من خلال التنسيق الوثيق مع المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والمنظمات المجتمعية، يدعم الهلال الأحمر المصري التوطين والملكية المجتمعية، وهما ركيزتان أساسيتان في نهج مصر، نضمن ألا يكون السكان المتضررون مجرد متلقين للمساعدات، بل مشاركين فاعلين في صياغة حلول تعكس احتياجاتهم وأولوياتهم، ويعزز هذا النهج المحلي، الذي يقوده المجتمع، المساءلة، ويعزز الثقة، ويضمن أن تكون المساعدة ذات صلة ثقافية ومستدامة. وأكدت أنه في نهاية المطاف، ومن خلال دمج الاستجابات الإنسانية في أطر الحماية الاجتماعية الوطنية، نخلق تواصلاً بين الإغاثة والتعافي، حيث لا تقتصر المساعدات على تلبية الاحتياجات الفورية فحسب، بل تعزز أيضاً التنمية البشرية طويلة الأمد، والكرامة الإنسانية، والتمكين الاقتصادي. ويظل الهلال الأحمر المصري ملتزماً بأداء هذا الدور الرابط، ضامناً أن تُرسي كل استجابة طارئة الأساس لمستقبل أكثر مرونة وشمولاً، ومن خلال التجربة المصرية، تبرز عدة دروس رئيسية حول كيفية مواءمة التدخلات الإنسانية بشكل فعال مع الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي. ويجب ألا تعمل المبادرات الإنسانية والتنموية بمعزل عن بعضها البعض. يُظهر نموذج مصر كيف أن دمج الاستجابة للطوارئ مع برامج الحماية الاجتماعية طويلة الأجل يُنشئ سلسلة متواصلة من الدعم. كما أن الارتباط الوثيق بين مبادرات مثل "تكافل وكرامة" والمساعدات الإنسانية يضمن دعم الفئات السكانية الضعيفة، ليس فقط أثناء الأزمات، بل أيضًا أثناء سعيها نحو الاستقرار الاقتصادي والتمكين. ومن منظور الهلال الأحمر المصري، يتمثل دورنا في ربط الاستجابة الإنسانية الفورية بالجهود الوطنية الجارية، وضمان أن تُعزز تدخلات الطوارئ الأنظمة الحكومية بدلًا من أن تحل محلها. ومن خلال التنسيق المشترك وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية، نساعد في ضمان مساهمة كل تدخل في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقًا المتمثلة في المرونة والشمول. ويُولي نهج مصر تركيزًا كبيرًا على تمكين الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية، وقد كان الهلال الأحمر المصري في طليعة أجندة التوطين هذه، مُستفيدًا من شبكته الوطنية من المتطوعين وشراكاته مع المجتمع المدني لضمان استجابة المساعدات الإنسانية، وموثوقيتها، وارتباطها بالسياق المحلي، ومن خلال العمل من خلال الأنظمة المحلية، نُعزز التماسك الاجتماعي ونبني الشعور بالمسؤولية المجتمعية، وهما عنصران أساسيان لتحقيق التعافي المستدام. وأشارت إلى أن المساءلة والنهج المرتكزة على الكرامة يجب أن يرتكز العمل الإنساني دائمًا على المساءلة تجاه السكان المتضررين، وفي مصر، تعلمنا أن احترام الكرامة والاستماع إلى احتياجات الناس ليسا مجرد واجبات أخلاقية، بل هما أساسان عمليان للعمل الفعال، وفي الهلال الأحمر المصري، نسعى جاهدين لتصميم تدخلات تعيد للأفراد استقلاليتهم، وتعزز إدماجهم، وتمكّنهم من إعادة بناء حياتهم بكرامة. وأكدت إمام تُبرز قيادة مصر للدبلوماسية الإنسانية الإقليمية، لا سيما من خلال استجابتها المنسقة للأزمات، كما هو الحال في غزة، أهمية التضامن عبر الحدود. وقد لعب الهلال الأحمر المصري دورًا عمليًا محوريًا في هذه الجهود، ضامنًا أن تعكس المساعدات الإنسانية التزام مصر بالمسؤولية المشتركة والتعاون الإقليمي، وفي جوهرها، تُظهر تجربة مصر أن مواءمة التدخلات الإنسانية مع الاستراتيجيات الوطنية يتطلب تماسكًا وشمولية ورؤية مشتركة طويلة المدى، من خلال دمج العمل الإنساني في أطر أوسع للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، نضمن أن المساعدات لا تُنقذ الأرواح على المدى القصير فحسب، بل تُسهم أيضًا في مستقبل من الصمود والكرامة والتنمية المستدامة.