مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
جمال علم الدين
أعلن محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن بدء مراجعة شاملة للأوضاع المالية لنقابة المحامين الفرعية بالمنيا خلال فترة المجلس الحالي.
جاء ذلك في أول رد فعل من النقابة العامة للمحامين على ما أثير مؤخرًا من وقائع اختلاس داخل نقابة محامي المنيا الفرعية.
وأوضح الكسار، في بيان له، أن النقابة العامة قررت تشكيل لجنة مالية متخصصة تتولى فحص جميع المصروفات والإيرادات الخاصة بفرعية المنيا، بهدف التحقق من سلامة التصرفات المالية وضمان الشفافية الكاملة في إدارة أموال المحامين.
وأكد أن أعمال اللجنة ستتم بدقة وتحت إشراف مباشر، على أن تُعرض نتائج الفحص فور اكتمالها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في أي مخالفات مالية قد يتم اكتشافها، حيث ستُتخذ القرارات المناسبة على ضوء ما تكشفه اللجنة.
وأشار البيان إلى أن النقابة العامة ستقوم بإحالة أي مخالفات مثبتة أو تجاوزات مالية إلى النيابة العامة فورًا، التزامًا بمبادئ المساءلة وحماية أموال الجمعية العمومية للمحامين.
وسبق أن قرر نقيب محامي المنيا بإحالة عضو مجلس النقابة الفرعية، عبد الله عيد عبد الحميد، إلى لجنة التأديب والتحقيق معه في اتهامات تتعلق بالاستيلاء على إيرادات تجاوزت 423 ألف جنيه.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
