2026-09-08 13:25:05
مساحة إعلانية
هبة السويدي: نعمل على تعديل التشريعات وتشديد الرقابة للحد من إصابات المواد الكاوية
كتب: عاطف طلب
تعتزم مؤسسة ومستشفى «أهل مصر» لعلاج الحروق بحث توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن للمواد الكيماوية داخل المنشآت الصناعية، ورفع مستويات الوقاية والحد من الحوادث والإصابات الناتجة عن التعامل غير الآمن مع المواد الكاوية والخطرة.
وكشفت هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «أهل مصر»، أن المؤسسة تعمل بالتوازي على فتح مسار للتعاون مع وزارة العدل ومجلس النواب، لبحث تطوير الإطار التشريعي المنظم لاستخدام وتداول المواد الكاوية، بما في ذلك دراسة إصدار تشريع يتضمن عقوبات أكثر تشددًا على المتسببين في إصابات بالغة تستدعي فترات علاج طويلة.
وقالت السويدي، خلال كلمتها على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوقاية من الحرائق الذي ينظمه الاتحاد المصري لشركات التأمين، إن مواجهة مخاطر الحروق لا تقتصر على توفير العلاج والرعاية الطبية للمصابين، وإنما تبدأ بالوقاية والرقابة ورفع الوعي بمخاطر المواد الخطرة وطرق التعامل الآمن معها.
وشددت على أهمية وضع ضوابط أكثر صرامة على تداول المواد الكاوية، للحد من عمليات البيع والتداول العشوائي، إلى جانب منع وصول المواد ذات التركيزات المرتفعة إلى المستهلكين بصورة مباشرة، بما يسهم في خفض معدلات الحوادث والإصابات المرتبطة بسوء الاستخدام.
وأوضحت أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والقطاع الصناعي والجهات التشريعية والرقابية يمثل محورًا أساسيًا لبناء منظومة متكاملة للوقاية من الحروق، لاسيما في ظل تعدد مصادر المخاطر داخل بيئة العمل والمنازل والمنشآت المختلفة.
وأكدت السويدي أن الوقاية والتوعية تمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الحروق، مشيرة إلى أن الحوادث قد يتعرض لها أي شخص وفي أي وقت، وهو ما يجعل نشر ثقافة السلامة والتعامل السليم مع المواد الخطرة ضرورة تتجاوز مرحلة العلاج إلى منع وقوع الحادث من الأساس.
ويأتي مؤتمر الوقاية من الحرائق في إطار جهود قطاع التأمين والجهات المعنية لتعزيز منظومة إدارة المخاطر، حيث يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين والمهتمين بملف الوقاية من الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.
ويناقش المؤتمر سبل تطوير آليات الوقاية من أخطار الحرائق، ورفع مستويات السلامة داخل المنشآت، والاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة في إدارة المخاطر، بما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية ويحافظ على الاستثمارات ويحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث.
مساحة إعلانية
