مساحة إعلانية
كتب : صابر سكر
في تصريح خاص لموقع "منبر التحرير"، شدد أشرف أبو المعاطي، الأمين العام لنقابة المحامين بالإسكندرية، على رفضه القاطع لقرارات زيادة الرسوم القضائية، مؤكدًا أنها تخالف الدستور والقانون. وأوضح أن القرارات باطلة لأنها صدرت من جهة غير مختصة قانونًا، حيث أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المخولة بإصدارها.
وأضاف أبو المعاطي أن هذه الزيادة تتعارض مع المادتين 38 و119 من الدستور، فضلاً عن مخالفتها لقوانين المرافعات والرسوم القضائية، مثل القوانين رقم 90 و91 و92 لسنة 1944.
وطالب أبو المعاطي بإلغاء هذه القرارات فورًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة لا مبرر لها وتضر بمصلحة العدالة وحقوق المواطنين.