مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بعد تقديم الحكومة استقالتها رسميا تطبيقا للدستور بعد عدة إخفاقات، ينتظر الشعب المصري ويحدوه الأمل في حكومة جديدة من المنتظر الإعلان عن تشكيلها قبل أو بعد عيد الأضحى المبارك، وبات واضحاً أن هناك اتجاه لتغير أغلب وجوه الحكومة المستقيلة التي لازالت تسير الأعمال وخاصة المجموعة الاقتصادية.
حكومة جديدة تواجه بعض الملفات الاقتصادية والسياسية والشعبية، من المتوقع استحداث وزارات جديدة مثل وزارة الشئون الأفريقية ووزارة لشئون المرأة المصرية كما تردد عن وزارة للاستثمار و اخرى للاقتصاد.
ملف الكهرباء من أبرز إخفاقات الحكومة المستقيلة..وتحذير شركة كهرباء مصر بقطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال لمدد أطول ، ففي المناطق التي تفصل عنها التيار ساعة أصبحت ساعتين، والتي كانت تفصل عنها التيار ساعتين أصبحت ثلاثة.
وذلك لأسباب عدة منها ارتفاع درجة الحرارة.
وفشلت وزارة الكهرباء والطاقة رغم أنها تبيع أهم سلعة في مصر للمستثمرين ورجال الأعمال والشعب في التشغيل والتوزيع .
المدهش في الأمر إعلانها خسائر مالية واستدانتها مبالغ ضخمة من خمس بنوك حتي تدفع مستحقات وزارة البترول، ثمن المواد المستخدمة في التشغيل، ولتلك النتائج أتوقع إدخال القطاع الخاص في التشغيل والتوزيع والبيع في الكهرباء.
كما أن ملف الاستثمار في مصر محاط بعلامات استفهام كثيرة،
عندما تشيد وزارة الاستثمار السعودية بحجم مستثمريها وقدرتها على تهيئة الأجواء لهم، وأن 3157 شركة مصرية انتقلت داخل الأراضي السعودية، يعني هروبهم من السوق المصري إلى السوق السعودي، ورغم ما نسمعه من إعطاء الرخص الذهبية ..دون جدوي ، وبعد فترة سوف تدخل بعضها السوق المصري علي أنها شركات سعودية تستثمر وتحصل على كل حوافز الأجنبي. ولابد من وقفه لمراجعة الأخطاء وتلافيها من الآن.
هيئة الثروة المعدنية تنشأ شركة لاستخراج المناجم والذهب، وتعقد اتفاق مع شركة كندية للتنقيب عن الذهب والمناجم.والعائد مناصفة بين الطرفين مصر، أعلنت عنها للحصول على نسبة أكبر مما كانت تحصل عليه من الدهب والمناجم وتهدف لتدريب العمالة المحلية وتدعيم البنك المركزي المصري بزيادة احتياطاته من الذهب وهو حدث مهم لضبط أمور اقتصادية داخل مصر.
إرهاب الأموال الساخنة.. وضع الحكومة بين فك الأموال الساخنة لابد من قانون ينظم عملية سحب الاموال المفاجئ لعدم التعرض للخسائر الكبيرة ،هذا القانون يحدد مدة زمنية لا تقل مثلا عن سنتين وعلي دفعات يتم السحب، حتي لا تهرب السندات وأذونات الخزانة ولتقوية المركز المالي لابد من زيادة احتياطيات البنك المركزي من الذهب.
التحرك المفاجئ للبنك المركزي المصري وإعلانه اليوم عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه من 41 الي 46 مليار دولار تقريبا يعني زيادة كبيرة، وحسب توقعات أو طلبات صندوق النقد الدولي، المفروض يصل الاحتياطي إلى 57 مليار دولار بحلول الشهر القادم يعني يفوق الموجود الحالي.وتأتي الزيادة من تنازلات الحكومة عن سندات خزانة وصفقات البيع التي تمت للبنك المركزي، وهو شرط الصندوق لتسليم دفعات القرض المتفق حتي تعطي شهادة بحالة الاستثمار.
منتظرين حكومة شجاعة قويه تتبني حلول جذريه لها رؤية مستقبلية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
