مساحة إعلانية
125 فرعًا في 15 محافظة لخدمة السيدات وتسهيل الوصول إلى التمويل
إطلاق أول فروع متنقلة لتقريب الخدمات من النساء في القرى والمناطق النائية
حوار- عاطف طلب
أكدت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة نجحت منذ تأسيسها عام 1996 في أن تكون نموذجًا رائدًا في تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بهدف دعم تمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين مستوى معيشتها. وأوضحت فاروق أن "التضامن" تنتشر حاليًا في 15 محافظة عبر أكثر من 125 فرعًا، وتُعد أول من أطلق خدمة الفروع المتنقلة لتسهيل وصول التمويل للنساء في مختلف المناطق. وأضافت أن المؤسسة ضخت تمويلات تجاوزت 2.4 مليار جنيه خلال عام 2024، مع التركيز على التحول الرقمي وإصدار أكثر من 128 ألف بطاقة "ميزة" لتيسير عمليات الصرف والسداد الإلكتروني.
بدايةً، نودّ أن نتعرف على مؤسسة التضامن كيف بدأت الرحلة؟ وما هي الرؤية التي تنطلقون منها؟
تعد مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إحدى المؤسسات الأهلية من الفئة "أ" والتي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث توجه المؤسسة التمويلات لدعم صاحبات المشروعات متناهية الصغر من السيدات.
نشأت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر عام 1996، حين قامت هيئة «إنقاذ الطفولة» الأمريكية بالتعاون مع «الجمعية النسائية لتحسين الصحة» المصرية، بتقديم «مشروع الإدخار والإقراض بضمان المجموعة»، كمشروع تجريبي من أجل تلبية احتياجات المرأة المصرية ذات الدخل المحدود، ودعمها بموارد مالية كافية تمكنها من إقامة وتطوير وتوسيع مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل، بما يسهم فى توفير دخلاً كافياً لأسرتها، لتحسين معيشتها وتهيئة بيئة معيشة كريمة.
وعقب ذلك، شهد المشروع التجريبى تطوراً ونمواً كبيراً، ليتحول إلى مشروعاً فعلياً في عام 1998، مما دفع هيئة إنقاذ الطفولة الأمريكية إلى مد مظلة خدمات المشروع إلى أحياء "إمبابة، عابدين ودار السلام"، باستخدام موارد تمويلية مستدامة
وفي يوليو عام 2003، تم دمج المشروعات الثلاثة معاً بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة والجمعية النسائية لتحسين الصحة، وإعادة تسميتها لتصبح "برنامج التضامن للتمويل الأصغر" تحت الغطاء القانونى للجمعية
واستقل البرنامج بذاته عن الجمعية النسائية لتحسين الصحة فى 22 مارس من عام 2009، وتم تسجيله بشكل رسمى كجمعية أهلية غير حكومية برقم 573 تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى تحت مسمى «مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر» بموجب القانون رقم 84 لعام 2002.
وأصبحت مؤسسة التضامن، خاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية فى يناير من عام 2015، وذلك بموجب أحكام «قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر» رقم 141 لسنة 2014، وأعقب ذلك حصول المؤسسة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر رقم 1117 بتاريخ 29 أكتوبر 2015.
وتتمثل رؤية مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، في أنها عنوان المرأة المصرية لجميع الخدمات الميكرومالية، مع التركيز على زيادة دخل السيدات صاحبات المشاريع الصغرى في جميع محافظات مصر لتحسين مستوى معيشتهن من خلال توفير الخدمات المالية والمتنوعة والمسئولة والخدمات المرقمنة التى تناسب احتياجاتهن عن طريق فريق عمل مهني متميز.
ما الذي يميز مؤسسة التضامن عن باقي مؤسسات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري؟
تتميز مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بكونها متخصصة في تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنحاء الجمهورية، من أجل تمكينهن من توسيع أنشطتهن وتحسين مستوى معيشتهن".
كما أن المؤسسة كان لها السبق، ف إطلاق خدمة الفروع المتنقلة الفريدة من نوعها لأول مرة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الوصول لرؤية المؤسسة لتكون عنوان كل سيدة مصرية لجميع الخدمات المالية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
ومن أجل التواجد بالقرب من كل سيدة تسعى للحصول على تمويل لتوسيع وتطوير مشروعها دون عناء وبسهولة ويسر، تحرص المؤسسة على التوسع والانتشار من خلال تواجدها في 15 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية عبر أكثر من 125 فرعًا، لتقديم خدمات المؤسسة على نطاق واسع.
كيف استطاعت المؤسسة أن تبني ثقة قوية لدى السيدات في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء؟
استطاعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بناء حجم كبير من الثقة مع عميلاتها في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أن العلاقة مع العميلات لا تقتصر على منح التمويل فقط بل تمتد إلى تنفيذ حملات توعوية في شتى المجالات ومنها التثقيف المالي، وكذلك التوعية بأهمية الإكتشاف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان.
كما أطلقت المؤسسة، حملة لتوعية عميلاتها بطرق الدفع الآمنة، بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "NTRA"، يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير فرصة لعميلاتها من أجل التواجد في كبرى المعارض والفعاليات الهامة، بهدف تسويق منتجاتهن.
وتوفر مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التغطية التأمينية على جميع العميلات النشطة، حيث أنه فى حالة الوفاة يتم الإعفاء من استكمال سداد الأقساط، بالإضافة إلى رد المبالغ المدفوعة لأسرة المتوفية كمساهمة من المؤسسة، وذلك فى إطار دورها الفعال بمجال المسؤولية المجتمعية.
وفي حالة مرض العميلة ودخولها المستشفى تمنح المؤسسة مبلغ محدد للعميلة عن كل يوم قضته داخل المستشفى، وذلك بالإضافة إلى قيام المؤسسة بمد المظلة التأمينية لتشمل محفظة العميلة بالكامل، يتم التأمين علي عميلات التضامن كما يلي:
بدل إقامة في المستشفيات للعلاج للتعويض عن الدخل البديل
العجز الكلي المستدام
حالات الوفاة
ما التحديات التي تواجه المرأة المصرية عند بدء مشروعها الصغير؟ وكيف تتعامل "مؤسسة التضامن" مع هذه التحديات؟
يعد الحصول على التمويل بسهولة ويسر أحد أبرز التحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر بشكل عام ومشروعات السيدات بشكل خاص، لكن المؤسسة ركزت على تعزيز حجم التمويلات الممنوحة لعميلاتها باستمرار، حيث ضخت نحو 2.4 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل نحو 2.34 مليار جنيه خلال عام 2023.
كما تتيح المؤسسة، العديد من المنتجات التمويلية التي تناسب احتياجات كافة فئات المجتمع والتي تشمل "التمويل الجماعي والتمويل الفردي وتمويل فرصة وتمويل خطوة والتمويل الذهبي وتمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل والتمويل الفردي بلس"، بجانب الخدمات غير المالية.
وتسعى المؤسسة دائما لتوسيع نطاق التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، حيث تمتلك خطوط ائتمانية مع 12 بنك حاليًا، وذلك بهدف زيادة حجم التمويلات المتاحة وإعادة توجيهها للعميلات بغرض توسيع قاعدة المستفيدات وتسهيل وصولهن للتمويل اللازم لتوسيع ونمو مشروعاتهن بسهولة ويسر وبتكلفة مناسبة، بما يساهم في تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي، تماشيًا مع توجهات الدولة في إطار "رؤية مصر 2030".
إلى أي مدى تبنت المؤسسة التحول الرقمي في خدماتها؟ وهل هناك توجه لتوسيع خدمات التمويل الإلكتروني؟
تسهيلًا على العميلات في عملية صرف التمويل، قامت المؤسسة بإصدار أكثر من 128 ألف كارت ميزة للعميلات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بنهاية 2024، من أجل إتاحة صرف التمويلات من خلال ماكينات الصراف الآلي.
كما تحرص مؤسسة التضامن على تسهيل عملية سداد الأقساط بسهولة ويسر، من خلال التعاقد مع العديد من شركات الدفع الإلكتروني الرائدة بالسوق المصري، حيث سجلت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط من قبل العميلات عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS نحو 99%.
كيف تقيسون الأثر الاجتماعي لمؤسسة التضامن على المجتمعات المحلية؟
بجانب تركيزها على دعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر عبر توفير منتجات مالية مبتكرة ومميزة، ساهمت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر أيضًا في تمويل مشروع تنمية وتطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والتي تعد إحدى القرى الأكثر احتياجاً لأنشطة التنمية المستدامة.
ومشاركة المؤسسة في مثل هذه المشروعات تأتي إيماناً من مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بضرورة المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث تحرص المؤسسة على أداء دورها المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
ما أبرز القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية التي تمولها المؤسسة حاليًا؟
تقوم مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تساهم في تقديم قيمة مضافة للمجتمع وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وخفض معدل البطالة.