مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
جاءت التعديلات الأخيرة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتثير الجدل في الكثير من المواد التي تم تعديلها ويكثر الحديث حول هذه التعديلات التي ناقشتها اللجنة الدستورية في مجلس النواب وكانت مثار لمناقشات عديدة وأقر المجلس ولتضفي الكثير من الأراء التي أصبحت مثار للجدل في الأوساط الحقوقية والشعبية وعلى المستوى الصحفي - أيضاً وذلك بعد أن توسعت في قضايا الحبس الاحتياطي وتزايد أعداد المحتجزين احتياطياً .
كما تزايد غضب المحامين اللذين أعلنوا عبر صفحاتهم الشخصية والعامة عن احتجاجهم على مسودة مشروع القانون الجديد - وسط تساؤلات حول عدد من المواد التي وضعوها بالكارنية حيث تمحورت التعليقات حول المادتين (69، 72) من القانون وانتقدوا هيمنة نادي القضاة على وضع تشريعات خاصة وإجراء تعديلات على القانون (والقوانين) دون الاستعانة بممثلين عن نقابة المحامين في القاهرة والتي تُعد طرفاً أصيلاً في أية تعديلات يجب أن تُعد فعلى سبيل المثال :
المادة 69 من القانون تفتح الباب على مصراعيه أمام النيابة لإجراء التحقيق في غيبة الخصوم في حين أن المادة 72 تحظر على المحامين الحديث إلا بإذن وكيل النيابة وتسمح فقط بتقديم دفاع مكتوب وذلك يمثل تعط صارخ على حريات الدفاع وحريات الأفراد .
وفقاً لمسودة مشروع القانون تنص المادة 69 على أنه يجوز للمدعي بالحقوق المدنية والمجني عليه والمستدل عليها ووكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة وفور الانتهاء من التحقيق يحق للخصوم الإطلاع عليها ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة بهذه الإجراءات ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق أما المادة (72) فتنص على (يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها وفيما عد ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا بإذن وكيل النيابة فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك بالمحضر) ومن هذه التعديلات ما نصت عليه المادة 531 من مشروع القانون التي تعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الدفاع تنص على أن (لمحامي المتهم الحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات بما يعني أن المحامين سوف يباشرون أعمالهم من مراكز التأهيل والإصلاح (السجون سابقاً) ومن أقسام الشرطة وليس من أروقة المحاكم والنيابة العامة مما يجعل دفاع المتهم تحت سلطان رجال السلطة القضائية ويُعد انتهاكاً جسيماً للدستور وقانون المحاماة .
وهناك الكثير من التعديلات التي سوف نناقشها في مقالات قادمة . حتى نصل إلى الهدف المنشود الذي نسعى إليه حتماً ألا وهو التعامل دستورياً وقانونياً بطريقة لا تخالف الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية .
وإلى مقال آخر - وسوف نناقش في المقال القادم حجب بيانات الشهود إن شاء الله عن المتهم ودفاعه .
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عند ظهور هذه الأعراض يجب خلال ساعتين أن يكون الشخص تحت إشراف الطبيب لأنه خلال هذه الفترة يمكن إنقاذ حياة المصاب بوضع دعامات في الوعاء...
كن القرص الجديد الذي يحتوي على العديد من علاجات ارتفاع ضغط الدم الحاسمة أثبت أنه فعال في إبقاء الحالة تحت السيطرة.
قالت في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز متحدثة عن أي من خصوم الولايات المتحدة هو الخصم الرئيسي من وجهة نظرها: أعتقد أن الخصم الواضح هو...
يعارض هنري ليفي أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في حين تسبب القصف الإسرائيلي في مقتل ما يقرب من 42 ألف شخص.
