مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مصر استبقت الجميع وتقدمت بمذكرتين ضد الانتهاكات الإسرائيلية منذ يوليو ٢٠٢٣.
القضية أكبر من تداعيات ٧ أكتوبر وبدأت منذ احتلال الأرض وحرمان الشعب من حق تقرير المصير
مروراً بالاستيطان والتقسيم ووصولاً إلى التجويع ونشر الأمراض والإبادة الجماعية
تعد المرافعة الشفهية التى قدمتها المستشارة ياسمين موسى أمام محكمة العدل الدولية بمثابة وثيقة تاريخية توثق بالأدلة والوقائع تاريخ اسرائيل الطويل القائم على الانتهاكات والجرائم التي لا تستهدف الفلسطينيين فقط ولكن تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل عام، حيث نجحت الدكتورة ياسمين المستشارة القانونية لوزارة الخارجية المصرية في الخروج بالقضية من مزاعم ضيقة تتشدق بحق الكيان المحتل في الدفاع عن نفسه كرد فعل على هجمات ٧ أكتوبر، بل وانتقلت بها إلى ما قبل ٧ اكتوبر وما بعده، من خلال فضح الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات التى تمارس ضد الشعب الفلسطيني منذ عام ١٩٦٧، تلك الانتهاكات التي بدأت باحتلال الأرض وحرمان الشعب الفلسطيني من جميع حقوقه وفي مقدمتها حق تقرير المصير ومروراً ببناء المستوطنات وممارسة المستوطنين لأعمال عنف وجرائم ضد الشعب الأعزل أصحاب الأرض، بل وتقسيم الأرض نفسها لإقامة المزيد من المستوطنات.
وفي هذا السياق يتضح أن مصر استبقت الجميع بل وسبقت أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ نفسها، حيث تقدمت بمذكرة قانونية لنفس المحكمة في يوليو ٢٠٢٣ بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تنظر المحكمة التى هى الذراع القانونية للأمم المتحدة، تنظر في جرائم اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام حتى قبل أن تقع أحداث ٧ اكتوبر، كما تقدمت مصر لنفس المحكمة في شهر أكتوبر ذاته بمذكرة قانونية أخرى تناولت مسألة اختصاص المحكمة واحقيتها في نظر القضية ودحض دفوع من يناصرون اسرائيل ويدفعون بعدم اختصاص المحكمة، ناهيك عن المسألة القانونية المتعلقة بالانتهاكات الواضحة والموثقة والتى لا تشير بأصابع الاتهام إلى تل أبيب وحكومة بنيامين نتنياهو فقط ولكن المجتمع الدولي ككل متهم بالمشاركة في هذه الجرائم ضد الإنسانية سواءً كان دور بعض الدول هو دعم اسرائيل وبعضها الآخر تكتفي بالصمت المتآمر والمتواطئ.
ومن اللافت للنظر في هذه المرافعة الشفهية التى حملت نفس فحوى المذكرتين السابقتين أنها لم تكن مرافعة سياسية إنشائية بل جاءت قانونية واضحة، بدأت بمناقشة اختصاص المحكمة ثم تناولت الموضوع بالوثائق والأدلة التي تكشف إدانة اسرائيل في قتل الفلسطينيين وممارسة جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى في المستشفيات، ناهيك عن تعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بهدف حصاره وتجويعه وانتشار الأمراض داخل مخيمات المشردين الذين أجبروا على مغادرة بيوتهم وتم اجلاءهم قسراً من الشمال إلى الجنوب ثم قصف الممرات الإنسانية التى من المفترض أنها آمنة بل وقصف مقرات المنظمات الدولية الحقوقية التابعة للأمم المتحدة نفسها.
وبالعودة إلى التاريخ الدموى لدولة الاحتلال الصهيونيه وممارساتها الإجرامية تجهض وتتلاشى مزاعم الدفاع عن النفس المزعومة، وتلك هي الرسالة الأولى التي تضمنتها المرافعة وهى التأكيد على كذب مزاعم دفاع اسرائيل عن نفسها والتشدق بأن الهدف هو القضاء على حركة حماس بحجة هجمات ٧ أكتوبر، لأنها تمارس هذه الانتهاكات والجرائم قبل ذلك بسنوات وعقود، كما تتحرش بحدود الدول المجاورة وترتكب مذابح بدون أى سند.
وتضمنت المرافعة رسائل أخرى بالإضافة إلى الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية، حيث أكدت وشددت على أن مصر ترفض الاملاءات والضغوط الدولية التى تدفع مصر لقبول سيناريو التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، كما ركزت على فضح ممارسات اسرائيل بحقائق من أرض الواقع توثق انتهاكات لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
