مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تبدأ بحزمة حماية اجتماعية وعلاوات جديدة وتمتد إلى إصدار سندات واستخدام السياسة النقدية للحد من التضخم.
تعويض هروب الأموال الساخنة باستثمارات إنتاجية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً أن الشعب المصري تحمل إجراءات اقتصادية شديدة الصعوبة منذ قرار تحرير سعر صرف الدولار المعروف بتعويم الجنيه في ٢٠١٦، ومن بعده أزمة جائحة كورونا الوبائية وتداعياتها الاقتصادية ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد خاصةً فيما يتعلق بالاقماح والاعلاف وبعض الحبوب الأخرى ومصادر الطاقة، وجاءت أزمة غزة ومن بعدها جنوب لبنان والضربات الحوثية التى أضرت بإيرادات قناة السويس وخسرنا بسببها ٦ مليارات دولار بحسب تصريحات الرئيس أيضاً، وصولاً إلى قرار التعويم الثاني الذي صدر في مارس ٢٠٢٤، الذي جاء ضمن أجندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من الجهات الدائنة التى تضغط على الدول لتحرير سعر العملة من ناحية والغاء الدعم عن السلع والخدمات من ناحية أخرى.
وعلى خلفية ذلك ارتفع التضخم إلى مستويات ضخمة وقفزت معه أسعار غالبية السلع خاصةً المحروقات مع توقف تدفق الغاز الطبيعي من الحقول المصرية بل والعودة إلى الاستيراد بعد التصدير، وكنتيجة طبيعية لذلك ارتفع سعر البنزين ومعه تذاكر وسائل النقل والمواصلات، ناهيك عن ارتفاعات كبيرة في أسعار الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والبيض والدواجن وغيرها، خاصةً تلك السلع والخدمات المرتبطة ببدأ العام الدراسي الجديد.
وفي هذا السياق تحدث الرئيس السيسي متحدثاً عن أن الحكومة لن تلتزم بروشتة صندوق النقد الدولي إذا كان المواطن لن يتحمل المزيد من الضغوط والأعباء لأنه في الأساس منحاز للشعب والمواطن البسيط، ومن هنا يبقى السؤال هو كيف تستطيع الحكومة توفير العملة الصعبة دون اللجوء للمزيد من الاقتراض ودون الخضوع لشروط الجهات الدائنة، حيث تواجه الدولة العديد من التحديات في هذا الشأن أبرزها عجز الموازنة الذى بلغ ٥٠٥ مليارات جنيه، بالإضافة إلى خروج المستثمرين الأجانب من استثمارات أدوات الدين المحلية مع زيادة حدة التوترات السياسية والصراعات المحيطة بالحدود المصرية، كما أن ارتفاع التضخم يظل عرضة للعوامل الخارجية وأبرزها تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع أعداد اللاجئين والضيوف نتيجة الصراعات والحروب المحيطة بالدولة المصرية، ومسؤولياتها الإنسانية تجاه امتها العربية وجيرانها في الدول الشقيقة المنكوبة.
ولأن تلك المخاطر الجيوسياسية من شأنها أن تهدد المخزون الاستراتيجي من السلع بدأت الحكومة في تأمين هذا المخزون باستيراد كميات إضافية من تلك السلع خاصةً من دول البريكس، بالتوازي مع العمل على زيادة الإنتاج المحلى الزراعي والحيوانى، وفتحت الباب أمام استيراد سلع مثل البيض واللحوم لإنعاش المنافسة والقضاء على الاحتكار وضبط الأسعار.
وعلى جانب آخر تخطط لإصدار سندات على المدى القصير من أجل استخدام السياسة النقدية للحد من التضخم، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية خاصةً الخليجية والدخول في شراكات صخمة مع الدول النفطية على غرار مشروع رأس الحكمة، بهدف تنشيط إيرادات السياحة وتوفير مصادر الطاقة خاصةً المتجددة والنظيفة، ناهيك عن المضى قدماً في برامج توطين العديد من الصناعات الحيوية.
ولأن تلك الإجراءات تستغرق وقتاً ليس قصيرا لتؤتى ثمارها، تدرس الحكومة حالياً اصدار حزمة حماية اجتماعية جديدة للحد من معاناة الطبقات الفقيرة والمهمشة، بالإضافة إلى احتمالات إقرار زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات بالتوازي مع إحكام الرقابة على الأسواق للسيطرة على قفزات الأسعار التى تأتى دائماً مع كل زيادة في المرتبات، ناهيك عن مواصلة دراسة ملف الدعم وبحث أفضل الطرق لضمان وصوله إلى مستحقيه، وأيضاً استئناف عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي وحفر آبار جديدة في حقل ظهر ومنطقة سواحل شرق البحر المتوسط.
أما عن البحر الأحمر وقناة السويس يأتى التقارب المصري مع إيران المسيطرة على الحوثيين في اليمن على الجانب الاسيوى وكذلك مع الصومال وإريتريا على الجانب الافريقي لضمان تأمين المدخل الجنوبي للقناة حتى تستعيد مكانتها وايراداتها.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
