مساحة إعلانية
رقم فريد لكلّ مواطن يتكون من 14 رقمًا تُرمّز فيه بعض بيانات الشخص وترتبط به منذ ميلاده ولا يتكرّر بعد وفاته، وبيانات الأرقام تتكوّن من الرقم الأول من اليسار قرن الميلاد.. الأرقام الست التالية تاريخ الميلاد.. الرقمان التاليان رقما محافظة الميلاد.. الأرقام الأربعة التالية أرقام لرقم مسلسل الرقم الأخير رقم اختياري للتأكيد علي صحة الرقم القومي..
««بطاقة الرقم القومي هي بطاقة تصدرها مصلحة السجل المدني التي تتبع إداريًّا وزارة الداخلية المصرية لتعريف المواطنين المصريين، بموجب القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الذي يوجب علي كلّ من بلغ 16 عامًا من عمره إستصدارها وحملها «وتقديمها إلي مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب منه ذلك للاطلاع عليها».
ويعاقب القانون بالغرامة المتخلفين عن إستصدارها، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغيّر تلك البيانات، وكذلك علي عدم تقديمها لمندوبي السلطات العامة عند طلب الاطلاع عليها..
««وفي 20 يوليو 2022 أقر مجلس الوزراء المصري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بتعديل سن استخراج البطاقة إلي 15 سنة..
للبطاقة مدة سريان، وهي تبلغ حاليا 7 سنوات من تاريخ صدورها، وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة علي صحة البيانات الواردة بها متي كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول..
««أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام موظف مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية بتزوير”برنتات تأمينات” منسوب صدورها لإحدي الهيئات الحكومية وترويجها علي المواطنين الراغبين في إستخراج بطاقات رقم قومي مثبت بها مهن “علي غير الحقيقة” مقابل مبالغ مالية ، وقيامه بإرتكاب 5 وقائع تزوير لعدد 5 أشخاص مُحددين “تم ضبطهم”..
««عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 2 خاتم شعار الجمهورية، الأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامى، وكمية من أصول المستندات والأوراق “المزورة والمعدة للتزوير” ودفاتر وبرنتات تأمين خالية البيانات كمية من الأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وصور ضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء محددة، وهاتف محمول “يحتوي علي آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”..
««وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي علي النحو المشار إليه وإرتكابة عدد 22 واقعة أخري بذات الأسلوب.