مساحة إعلانية
رويترز
رفضت قاضية أميركية محاولة شركة "جوجل" إسقاط دعوى قضائية تتهمها بانتهاك خصوصية ملايين الأشخاص من خلال تتبع استخدامهم للإنترنت سراً.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيفون جونزاليس روجرز إنها لم تجد ما يثبت أن المستخدمين وافقوا على السماح لـ"جوجل" بجمع معلومات عما شاهدوه على الإنترنت لأن الشركة التابعة لـ "ألفابت" (الشركة القابضة الماكلة لـ"جوجل" وغيرها من الشركات) لم تخبرهم صراحة بأنها ستفعل ذلك.
ووصف ديفيد بويز، محامي المدعين في الدعوى الجماعية التي تطلب تعويضاً للمستخدمين بقيمة خمسة مليارات دولار، قرار المحكمة بأنه "خطوة مهمة على طريق حماية خصوصية ملايين الأميركيين".
وقال المدعون إن تحليلات وملفات تعريف الارتباط وتطبيقات "جوجل" تسمح للشركة التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، بتتبع أنشطتهم حتى عند ضبط متصفح "كروم" التابع لـ "جوجل" على وضع "التصفح المتخفي" والمتصفحات الأخرى على وضع التصفح "الخاص".
وأضافوا أن هذا سمح لـ "جوجل" بالتعرف على ما يكفي من معلومات عن أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق "والأشياء التي يحتمل أن تكون محرجة" التي يبحثون عنها عبر الإنترنت، ليصبحوا "كنزاً غير خاضع للمساءلة من المعلومات التفصيلية والشاملة".
وقالت روجرز في قرار مؤلف من 36 ورقة إن المدعين دفعوا بأن هناك سوقاً لبياناتهم، مستشهدين ببرنامج تجريبي من "جوجل" دفع للمستخدمين ثلاثة دولارات يومياً مقابل تاريخ تصفحهم.
وتغطي الدعوى القضائية مستخدمي "جوجل" منذ الأول من يونيو 2016 وتطالب بتعويضات لا تقل عن خمسة آلاف دولار لكل مستخدم عن انتهاكات القانون الاتحادي المتعلق بالتنصت وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.