قضايانا

قراءة في إعادة انتخابات منيا القمح .. النقض تهز البرلمان

2026-02-10 04:00 AM -

محكمة النقض - صورة أرشيفية

تقرير / صابر جمعة سكر
أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا وباتًا ببطلان عضوية اثنين من نواب دائرة منيا القمح عن انتخابات مجلس النواب 2025، بعد ثبوت وجود خطأ في الحصر العددي للأصوات، ما ترتب عليه إعلان نتيجة غير مطابقة للحقيقة.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن العيب الذي شاب العملية الانتخابية لم يكن متعلقًا بسلوك المرشحين أو بارتكاب مخالفات جنائية، وإنما نتج عن خطأ في تجميع الأصوات وترتيب المراكز، وهو ما أفقد النتيجة المعلنة سندها القانوني الصحيح.
خطأ حسابي لا إسقاط سياسي
أوضحت محكمة النقض أن إعلان فوز المرشحين السابقين جاء نتيجة خلل حسابي، وأن إعادة فحص الأرقام كشفت عن اختلاف الترتيب الحقيقي للفائزين، بما يستوجب بطلان العضوية وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، دون المساس بسلامة العملية الانتخابية من حيث المبدأ أو التشكيك في نزاهتها.
تنفيذ فوري بلا تأجيل
وبموجب الدستور والقانون، يُرسل الحكم إلى مجلس النواب لإعلان خلو المقعدين رسميًا في أول جلسة انعقاد، على أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ إجراءات الدعوة إلى انتخابات تكميلية، دون جواز تعطيل أو تأخير، باعتبار الحكم واجب النفاذ وملزمًا لكافة السلطات.
انتخابات خلال 60 يومًا
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات التكميلية خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ إعلان خلو المقعدين، وبنظام الانتخاب الفردي، وتحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
أعمال النواب صحيحة
ومن الناحية القانونية، تظل جميع القرارات والتصويتات الصادرة عن العضوين الملغاة عضويتهما صحيحة وسارية، تطبيقًا لمبدأ «الموظف الفعلي»، وذلك حفاظًا على استقرار المؤسسات الدستورية وعدم المساس بالمراكز القانونية أو التشريعات التي صدرت خلال فترة شغل المقعدين.
مشهد سياسي مفتوح
أعاد الحكم فتح باب المنافسة السياسية داخل دائرة منيا القمح، وسط توقعات بعودة أسماء سابقة إلى المشهد، وتحركات حزبية مكثفة لإعادة ترتيب الأوراق، إلى جانب دور بارز للعائلات الكبرى في تحديد خريطة الترشح خلال المرحلة المقبلة.
ويبقى المشهد مرهونًا بصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح، والذي سيحسم اتجاهات السباق الانتخابي ويكشف ملامح المنافسة المقبلة داخل الدائرة، لا سيما في ظل ترقب الشارع السياسي لاحتمالات صدور أحكام أخرى من محكمة النقض ببطلان عضوية نواب في دوائر مختلفة، بما قد يفتح الباب أمام إعادة رسم الخريطة البرلمانية في عدد من المناطق خلال الفترة القادمة .