مساحة إعلانية
في قاموس السياسة الدولية، تبدو الولايات المتحدة وكأنها تمتلك أكاديمية متخصصة في فنون التجميل اللغوي؛ فهي لا تكتفي بصناعة السياسات وتولي اهتماماً مماثلاً لاختيار المسميات التي تُقدَّم بها، حتى تبدو المصالح الاستراتيجية وكأنها مبادرات إنسانية ليس إلا! فبقدرة لغوية استثنائية، يتحول النفوذ إلى شراكة والتدخل إلى دعم للاستقرار والضغوط الاقتصادية إلى إصلاحات هيكلية والعقوبات إلى أدوات لتعزيز الديمقراطية. أما التوسع العسكري فيُقدَّم باعتباره هدية أمنية مجانية للعالم! إنها دبلوماسية المفردات التي تستطيع تحويل أكثر السياسات إثارة للجدل إلى مبادرات إنسانية تستحق التصفيق. فمن واشنطن تُرسم خرائط التنمية والديمقراطية وتُوزَّع وصفات جاهزة للنهوض والاستقرار مع احتفاظ الطاهي الأمريكي وحده بحق اختيار المكونات وتحديد المقادير والإشراف على المطبخ وتذوق النتائج وتقرير ما إذا كان على الآخرين الاستمتاع بالوجبة أم لا. وهكذا تبدو السياسة الخارجية الأمريكية وكأنها مؤسسة خيرية عالمية لا تنام، تعمل بلا كلل لتحسين أحوال البشرية مع فارق بسيط لا يظهر عادة في الإعلانات الترويجية، وهو أن مصالح الولايات المتحدة ليست مجرد بند في المشروع، وإنما هي الممول والمصمم والمشرف والمستفيد الأول منه!
اقتصادياً، تبدو الولايات المتحدة شديدة الحرص على مساعدة الدول، خصوصاً النامية منها، في اكتشاف ثرواتها وتطوير أسواقها وفتح أبوابها أمام الاستثمارات وتقديم النصائح السخية بشأن كيفية إدارة اقتصاداتها. فهي لا تكتفي بمشاركة خبراتها الاقتصادية فحسب، لكنها تعير اهتماماً بالغاً على إرسال المؤسسات والخبراء والمستشارين وربما بعض الشروط التي تأتي متخفية في هيئة نصائح فنية لا يجوز مناقشتها! وتصل المؤسسات المالية وبرامج التمويل واتفاقيات التجارة مُحمَّلة بوصفات جاهزة للإنقاذ والازدهار تبدأ بإصلاح الاقتصاد وتمر بتحرير الأسواق وفتحها وتنتهي غالباً بفتح الأبواب أمام الشركات الكبرى مع ترك مسألة المستفيد الأكبر للتقديرات المحلية. أما الشروط والالتزامات والديون طويلة الأمد، فهي مجرد تفاصيل صغيرة في عقد الشراكة ولا ينبغي أن تشغل بال الدول التي تبحث عن التنمية! والمفارقة أن الدولة النامية قد تجد نفسها مطالبة بتقليص إنفاقها وإعادة ترتيب أولوياتها والتخلي عن بعض أدواتها الاقتصادية، بينما يُترك لها كامل الحق في الاحتفال بحرية اختيارها للسياسات التي اختارها الآخرون نيابة عنها. وهكذا يصبح طريق التنمية مزدحماً بالخبراء والمانحين والمستشارين وتتحول السيادة الاقتصادية إلى بند قابل للتفاوض، فيما يبقى الازدهار وعداً مؤجلاً وتظل أبواب الأسواق مفتوحة على مصراعيها أمام الجميع، وخصوصاً أولئك الذين جاءوا أصلاً لمساعدة أصحابها! إنها وصفة اقتصادية عبقرية: نقدم لك القرض كي تنهض ونحدد لك شروط النهوض ونراقب طريقة إنفاقك ثم نهنئك على استقلال قرارك الاقتصادي!
أما سياسياً، فتتولى واشنطن مهمة تذكير العالم بأهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، وهي رسالة إنسانية سامية لا تمل من تكرارها ولا سيما في الدول التي لا تسير أنظمتها السياسية وفق الإرشادات الأمريكية. فتُقدَّم النصائح بشأن شكل المؤسسات وطبيعة الإصلاحات ومواصفات الحكم المثالي، وتُعقد المؤتمرات وتصدر البيانات وتُمارس الضغوط حرصاً على ألا ينحرف العالم عن الطريق الديمقراطي المرسوم له. غير أن هذه الحماسة القيمية تتمتع بمرونة استثنائية؛ فالمعايير الديمقراطية تكون صارمة عندما يتعلق الأمر بخصم، ومرنة عندما يتعلق الأمر بحليف، وقد تحتاج أحياناً إلى إجازة مفتوحة إذا تعارضت مع المصالح الاستراتيجية. أما حقوق الإنسان، فهي حقوق عالمية لا تقبل التجزئة باستثناء الحالات التي تستدعي فيها ضرورات الأمن القومي أو التحالفات أو صفقات السلاح بعض الاستثناءات التفسيرية! وهكذا قد تتحول الانتخابات إلى مقياس لشرعية نظام في مكان وإلى شأن داخلي لا يجوز التدخل فيه في مكان آخر، تبعاً لهوية الفائز وموقعه من خريطة المصالح الأمريكية. وعلى هذا المنوال، يتلقى العالم درساً متجدداً في الديمقراطية بمعايير متعددة الاستخدامات؛ المبادئ ثابتة في الخطب والقيم مقدسة في البيانات، أما تطبيقها فيبقى خاضعاً لاعتبارات السياسة. فالديمقراطية مطلوبة للجميع شريطة ألا تأتي بنتائج لا تعجب واشنطن!
وعسكرياً وأمنياً، تتجلى الرعاية الأمريكية للعالم في شبكة واسعة من القواعد والتحالفات واتفاقيات الدفاع والتعاون الاستخباراتي وصفقات التسليح. فواشنطن، انطلاقاً من حرصها اللامحدود على أمن البشرية، لا تتردد في مد يد الحماية إلى الدول وتدريب جيوشها وتحديث منظوماتها الدفاعية وتعزيز قدراتها الأمنية وربما تذكيرها بين الحين والآخر بمصادر التهديد التي لم تكن تعرف بوجودها قبل وصول الخبراء الأمريكيين! وبالطبع، فإن حماية الممرات البحرية ومصادر الطاقة ومناطق النفوذ تدخل ضمن مقتضيات هذه الرسالة الإنسانية ولا علاقة لها إطلاقاً بحسابات المصالح والثروات. أما انتشار القواعد العسكرية، فيمكن النظر إليه باعتباره شكلاً متقدماً من أشكال الاطمئنان الاستراتيجي المتبادل حيث تطمئن واشنطن إلى وجود قواتها وتطمئن الدول المضيفة إلى أنها لم تعد تملك وحدها قرارها الأمني! إلى جانب ذلك، تتولى القوة الإعلامية والثقافية تسويق النموذج الأمريكي وتقديم روايته للأحداث، فحرية الإعلام مكفولة والتعددية محترمة بشرط ألا تخرج النتائج عن الرواية التي تتبناها واشنطن. وهكذا تكتمل المنظومة التي تجمع بين الإقناع والضغط والردع: مساعدات لتقوية الاقتصادات ونصائح لإصلاح السياسة وتحالفات لحماية الأمن وقواعد لنشر الطمأنينة ورسائل إعلامية لتفسير العالم بالطريقة الصحيحة. إنها معادلة أمريكية متكاملة؛ نساعدك كي تحتاج إلينا ونحميك كي لا تستغني عنا وننصحك كي تسير وفق رؤيتنا ونشرح لك مصالحنا باعتبارها مصالحك. وكل ذلك - بالطبع - في سبيل عالم أكثر استقراراً وأقل استقلالاً في اتخاذ قراراته وفق التصور الذي تراه واشنطن مناسباً لمصالحها!
وفي المحصلة، تبدو المنهجية الأمريكية منظومة متكاملة لإدارة النفوذ؛ فالمساعدات تفتح الأبواب والقروض تصنع الارتباطات والدبلوماسية تدير المصالح والخطاب الحقوقي يجمِّل الصورة والقوة العسكرية تضمن ألا يسيء أحد فهم الرسالة! وهكذا تتحول الهيمنة إلى شراكة والتبعية إلى تعاون واستغلال الموارد إلى تنمية مستدامة بفضل قاموس سياسي يجيد تغيير أسماء الأشياء دون الحاجة إلى تغيير حقيقتها. ولعل أفريقيا تقدم أحد أبرز الأمثلة على هذه المفارقة، وهو ما عبر عنه المفكر والمناضل الغيني أميلكار كابرال بقوله: "غالباً ما تتخفى الولايات المتحدة خلف ستار المساعدات والتنمية في أفريقيا. لكن في الواقع، هذه آلية لمواصلة استغلال أفريقيا اقتصادياً والتلاعب بها سياسياً." ففي الاستعمار القديم كانوا يأخذون ثرواتك بالقوة أما في نسخته الحديثة فيساعدونك على استخراجها ويقرضونك ثمن استخراجها ثم يشكرونك على نجاح الشراكة!